رای شماره ۳۲‍۰ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 554/82

شاکی:آقای احمد بابایی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 18 بدوی و شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 12 مهر 1383

شماره دادنامه: 320

مقدمه: الف- شعبه ششم بدوی در رسیدگی به پروندهکلاسه 69/342 موضوع شکایت آقای بهرامعلی سامی‎خفتانی بطرفیت شرکت سهامی شیلات ایران بخواسته دریافت فوق العاده روزانه ماموریت بشرح دادنامه شماره 892 مورخ 18/10/69 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/631 موضوع شکایت آقای منصور حسن‎نیا بطرفیت امور اداری شرکت شیلات ایران بخواسته مطالبه فوق‎العاده ماموریت بشرح دادنامه شماره 240 مورخ 28/4/72 حکم بورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/631 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی شیلات ایران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 601 مورخ 31/4/81 صادره از شعبه هجدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 647 مورخ 18/10/81 با فسخ دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظر خوانده) صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

تفاوت مدلول آراء فوق‎الذکر مبتنی بر مدارک و مستندات و شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده می‎باشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین دادنامه‎های مذکور از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینهای بهعنوان حق الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظا ممهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۵۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۲۶ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می­ دارد : «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسیهای زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید»، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی