کلاسه پرونده: 39، 136، 269/83
شاکی:1- آقای جهانبخش باباخانی 2- کاظم ردخپورآذریان 3- غلامعباس استقلالجهرمی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383
شماره دادنامه: 224-225-226
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/79 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هیات عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/82 گردید که بر اساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف صریح حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید. ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی میکند و چنانچه کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را میطلبد. به عبارتی آراء هیات عمومی دیوان در خصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع بالاخص مراجع اداری و آنهم وابستگان دستگاه قضایی لازمالاتباع و لازمالاجراء است. نظریه شماره 3099/7 مورخ4/7/73 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز حکایت از آن دارد که مفاد آراء هیات عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اثر به ما قبل دارد. صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق تمامی حقوقدانان میباشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رای هیات عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده خواهد بود. بنابراین تغییر تاریخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه است. با این وصف رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 خطاب به ادارات کل ثبت استانها رای شماره 145 مورخ 15/4/82 هیات عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/82 لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاند، بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهای از حیث تاریخ اجرا برای ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن بر خلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدود اختیارات بوده و بنابجهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 850/11 مورخ12/3/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به رای شماره 145 مورخ 15/4/82 صادره از هیات عمومی دیوان و لازمالاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان و در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره6617/34/1 مورخ 24/9/82 را صادر نموده است. بنابمراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضایی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت «از تاریخ صدور این بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
