کلاسه پرونده: 904/82
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 421/17390 مورخ18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383
شماره دادنامه: 218
مقدمه: معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17909/82/3 مورخ 24/9/82 اعلام داشتهاند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو که تصریح مینماید «مبالغ قابل تقسیط حق انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیر خانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول کارمزد به نرخ 16% و 20% در سال میباشد.» اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی. نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 345 مورخ 23/10/80 الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص میگردد. ثانیاً از آنجا که در ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها اجازهی تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و مجوز اخذ کارمزد و یا هرگونه تعرفهی دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره 100/5086/ف مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص میگردد. بنابراین ضرورت دارد، در اجرای تبصره ماده2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال بخشنامههای فوقالذکر به دیوان عدالت انعکاس بابد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره410/13961 مورخ18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اعلام داشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 100/40/43293 مورخ 19/7/82 وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است کلیه بخشنامههای مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از جمله بخشنامههای شماره 421/17390 مورخ18/5/77 و 100/5086/ف مورخ 20/4/80 ملغی شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام میدهند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو بلحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامههای شماره410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوقالذکر بخشنامههای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است، بنابراین موضوع منتفی و مختومه تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
