کلاسه پرونده: 374/81
شاکی:آقای سعید الوندیان
موضوع:ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77
تاریخ رای:یکشنبه 18 مرداد 1383
شماره دادنامه: 201
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در تاریخ 28/9/77 در چهل و نهمین نشست خود مقرراتی راجع به تحصیل در دوره دستیاری آموزش رشتههای تخصصی بالینی پزشکی وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4 راجع به حداکثر سن داوطلبان (40 سال) که بر خلاف شرع مقدس اسلام است. محدودیت سنی مذکور و ایجاد مانع برای ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی برای پزشکان مخالف اصول 3، 4، 20، 30، 85 قانون اساسی نیز میباشد. بنابمراتب تقاضای ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 131134/ن مورخ 19/9/81 اعلام داشتهاند، مقررات مربوط به گزینش پزشکان برای ادامه تحصیل پزشکان در دوره دستیاری در راستای اهداف کلی تربیت نیروهای متخصص برای تامین نیازهای جامعه صورت میگیرد و شرایط برای افراد جهت شرکت در آزمونهای ذیربط بر اساس اختیارات قانونی محوله به شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور که بالاترین نهاد تدوین مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد تعیین میگردد و شرایط معینه از جمله شرط سنی مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانین و مقررات مربوطه و ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت نیروهای متخصص و بهرهمندی بیماران از خدمات آنان میباشد. بدیهی است که تربیت متخصصین رشتههای پزشکی که متضمن هزینههای هنگفت میباشد با توجه به امکان بهرهوری این نیروها انجام میشود که یکی از شاخصهای این امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصیل است. عنایت خواهند فرمود که این حد نصاب سنی (حداکثر 40 سال) برای شرکت در آزمون دستیاری نه تنها امری خلاف مقررات نمیباشد بلکه با موازین قانونی و همچنین ضوابط علمی نیز مطابقت دارد زیرا با توجه به کاهش توان جسمی و روحی در افراد اگر قایل به شرط سنی نباشیم پس از گزینش افراد و پایان تحصیلات آنان عملاً با افراد میان سال و سالخورده که توان کافی برای ارایه خدمات پزشکی تخصصی که نیاز به نیروی جوان دارد مواجه خواهیم شد و با رسیدن این افراد به سن بازنشستگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی امر بهداشت و درمان میباشد با کمبود نیروی متخصص روبرو خواهد بود. با عنایت به مراتب مطروحه رد شکایت مطروحه را استدعا دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/81 اعلام داشتهاند، بند 4/4 موضوع مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/9/77 در جلسه مورخ 9/11/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستیاری را 40 سال تعیین کرده بشرح نظریه شماره 2435/30/81 مورخ16/11/81 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بند مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- احکام مقرر در بند 3 اصل سوم و دو اصل بیستم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب ضرورت تعمیم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف دولت در خصوص گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان و تاکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در طریق اعتلای زمینه تجارب علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه شقوق ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب 1352 مفید جواز وضع قاعده آمره در زمینه ایجاد محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری نیست و سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 که با ایجاد محدودیت سنی، اشخاص متجاوز از 40 سال را از ورود به دوره دستیاری و ارتقاء سطح علمی و تجربی خود محروم کرده است خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
