کلاسه پرونده: 402/81
شاکی:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع:ابطال بخشنامه 11394/ص/10/و مورخ13/6/73 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/74 وزارت جهاد سازندگی
تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383
شماره دادنامه: 193
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/81 اعلام داشتهاند، نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میگردد. با توجه به مدلول گزارش علیرغم حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 بر روابط پرسنل وزارت سابق جهاد سازندگی و با وجود تاکید موکد موضوع در مادتین یک و 85 آن قانون، وزیر وقت جهاد سازندگی با صدور بخشنامهای که تحت شماره 11394/ص/10/و مورخ 13/6/73 جهت اجراء به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردیده، پرداخت حقالتحقیق را در اجرای ماده 6 آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پیرو بخشنامه قبلی با صدور بخشنامه جدید به شماره2513/180/2/2 مورخ 4/4/74 و با حذف دو شرط از شروط پرداخت حقالتحقیق مقدمات برخورداری طیف بیشتری از نیروها از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغایرت با مقررات قانونی تقاضای صدور دستور رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون امور مجلس، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4074 مورخ 25/3/82 اعلام داشتهاند، 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولین قانون استخدام کشوری را توسعه داده و در ماده 12 خود به صراحت کلیه نهادها و موسسات و دستگاههایی را نیز که دارای قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احکام لغو نشده قانون استخدام کشوری دانسته است. بنابراین هیچ تردیدی نیست که دستگاههای دارای قانون خاص حق بهرهمندی از مقررات قانون استخدام کشوری در مواردی که قانون خاص مربوطه ساکت میباشند را دارند. 2- توجه هیات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/75 هیات وزیران در خصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی جلب مینماید که در اجرای ماده 24 آییننامه اجرایی و اصلاحی مصوب 1371 تصویب و ضمن بیان چگونگی اجراء قانون نظام هماهنگی در وزارت متبوع، نکته مهمی را در خود جای داده است که اشاره به آن الزامی است. در ماده 9 به صراحت آمده است «در مواردی که این مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرار میگیرد.» تصدیق خواهند فرمود که با تصویب مقررات فوق روابط عام و خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و تحول جدی قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسی کل کشور از تغییرات قوانین و اصلاحات بعمل آمده دور افتادهاند، از طرفی با امعان نظر به اجرای نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در جهاد سازندگی سابق به استناد ماده 12 قانون و همچنین ماده 24 آییننامه اجرایی قانون اشاره شده این وزارت با یقین به این مطلب که با اجرای قانون نظام هماهنگ سایر عناوین قابل تاثیر در حقوق و مزایای همکاران نیز میبایست با سایر دستگاهها هماهنگ گردد، دستورالعمل مورد اشاره را تهیه صادر و به مورد اجراء گذارده است. 3- اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پیشبینی حقالتحقیق نبوده و نمیباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهای به ماده 43 قانون استخدام کشوری نمیشد هیچ لطمهای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمیآمد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده یک قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصریح شده که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده 85 قانون فوقالذکر نیز مصرح است به اینکه در جهاد مرکز و استان ها و سازمان ها و شرکت های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات خاص مستثنی میباشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نامه خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آییننامههای مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامههای مورد اعتراض که اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق در باره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
