کلاسه پرونده: 466/81
شاکی:آقای سیدمرتضی شریعتپناه
موضوع:ابطال قسمتهایی از آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت25088هـ مورخ 26/11/81 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383
شماره دادنامه: 173
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند(ج) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن از نواری به عرض 30 متر برای راهها و راهآهنهای کشور، از ابتدای محدوده یکصد متری، بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راهآهن صحبت شده که میگوید فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنایی خواهد بود. و منظورشان این است که که اگر لوله گذاری آب و گاز و تیرگذاری برق و تلفن میخواهد انجام گیرد، بطور مجانی و با سلب مالکیت از مالکین انجام شود در حالی که اولاً در حال حاضر کلیه این عملیات در کنار جادهها انجام شدهاند بدون اینکه مزاحمتی برای خودروها ایجاد کنند و ثانیاً طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، سازمانهای آب و برق و گاز و مخابرات مجازند در منتهیالیه حریم قانونی راهها، اقدامات خود را انجام دهند و بدین ترتیب نیازی نخواهد بود که دولت زمین مردم را با صرف هزاران میلیارد تومان بخرد و این اقدام وزارت راه در تعیین نوار 30 متری و سلب مالکیت از مردم نیز از عجایب اقداماتی است که انجام شده است و بهرحال اگر نیازی به تملک اراضی مردم باشد طبق قانون مربوطه به نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولت اقدام میشود و نیازی به غصب زمینهای مردم نیست لذا هر جا در دو آییننامه مذکور صحبت از نوار 30 متری و تاسیسات زیربنایی میشود و یا حق مالکیت مالکین نادیده گرفته میشود لازم است لغو شوند نظیر بند (ج) و تبصره یک و 2 از ماده 2 و جزء یک از تبصره 2 بند (د) و بند (ز) از ماده 2 و ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و ماده 3 از آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و سایر مواد مغایر با حق مالکیت مالکین. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9745 مورخ 31/2/83 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 74/30439 مورخ 27/12/82 وزارت راه و ترابری نموده است. در نظریه مذکور و نامه شماره 64/31744 مورخ25/12/82 مدیرکل ایمنی و حریم راهها وزارت راه و ترابری آمده است، درخواست لغو کل تصویبنامه هیات وزیران بدون ارایه دلیل و مدرک قابل ترتیب اثر و رسیدگی نمیباشد و شاکی باید مستنداً و مستدلاً موارد مورد نظر را که خلاف قانون میداند احصاء نماید. همچنین در آییننامه مورد ادعا به استناد تبصره 2 ذیل ماده 17 قانون ایمنی راهها و راهآهن به تصویب هیات وزیران رسیده و در ماده 3 آن صراحتاً قید شده از منتهیالیه حریم راه در شعاع یکصد متر بعرض 30 متر اراضی برای عبور تاسیسات زیربنایی باید منظور گردد و دستگاههای اجرایی مکلفند در اراضی مذکور طبق مقررات موضوعه مملکتی به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب برای عبور تاسیسات خود رضایت مالکین را جلب نمایند که ملاحظه میگردد که آییننامه مذکور نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه در راستای حفظ حقوق مالکین و تصرفات آنها میباشد. رابعاً مالکین در اراضی موصوف حق استمرار تصرفات سابق خود را دانسته و با توجه به حکم ماده 17 قانون فوقالذکر بلحاظ حفظ امنیت تردد راهها احداث بنا و ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی بدون مجوز وزارت راه و ترابری ممنوع و این وزارتخانه با بقاء و استمرار تصرفات سابق و فعلی مالکین در اراضی فوق، احداث بنا و تاسیسات و غیره را مخالف با امنیت تردد در راهها دانسته و صدور مجوز را به صلاح نمیداند علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی منحیثالمجموع و جمیع جهات مخالف قانون بوده صدور حکم به رد آن مورد استدعا میباشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بموجب ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راهآهنهای کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسیولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد و برابر تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راهها و راهآهنهای کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راه ها و راهآهن تا شعاع صد متر بشرح تبصره 2 ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره 3 همان ماده نیز ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسایل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آییننامهای است که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران میرسد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
