کلاسه پرونده: 440/77
شاکی:آقای سیدمحمد منصورعلوی
موضوع : ابطال دستورالعمل های شماره 12333/76/1 مورخ 13/7/76 و 7183/77/1 مورخ 4/7/77 و 7813/1 مورخ 10/5/74 معاون اجرایی (وقت) قوه قضاییه
تاریخ رای:یکشنبه 28 تیر 1383
شماره دادنامه: 160
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنا به تجویز تبصره ماده297 قانون مجازات اسلامی «قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود» فلذا در صورت تعذر تادیه اعیان دیات ششکانه مرقوم در ماده قانونی فوق الاشعار با رعایت مهلتهای آمده در مواد 302 و 303 همان قانون قیمت اعیان باید پرداخت گردد. اولاً، واضح است تبصره ماده 297 قانون مذکور ناظر به تعذر تادیه میباشد و شامل «تعسر» نیست و حضرت امام خمینی(ره) نیز در مسیله 9 از مبحث «القول فی مقادیر الدیان» از کتاب الدیات جلد چهارم صفحه 352 مینمایند، قبول قیمت بازاری از اصناف، در صورتی که جانی با وجود اصول آنرا بذل کند بر ولی واجب نمیباشد. عدهای از مراجع تقلید نیز رجوع به قیمت را با وجود اعیان اصناف منوط به تراضی و مصالحه طرفین اعلام نمودهاند. و ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این مهم است. معالاسف دستورالعملهای مورد شکایت در خصوص الزام محکوم که صرفاً دریافت قیمت انواع دیات مقرر در ماده 297 قانون مجازات اسلامی برغم وجود اعیانی آن و عدم تراضی طرفین و نیز مبنا قرار دادن زمان صدور احکام از دادگاهها جهت محاسبه قیمت انواع دیات سبب تضییع حق مجنی علیهم گردیده و بر خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است لذا درخواست ابطال آنها را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف- تعیین بهای اعیان ششگانه حسب تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی منحصراً در شرایط تراضی طرفین یا تعذر همه انواع صورت پذیر است. ب- از آنجا که بنابه منطوق مواد 302 و 303 برای پرداخت مهلتهای معین و در یک مورد هم مهلت مناسب پیشبینی شده بعضاً این موعدها منطبق با تاریخ صدور احکام نیست. فلذا ضرورت قیمت روز پرداخت پیش میآید مشروط بر آن که تاخیر در تادیه ناشی از فعل اولیاء دم نباشد. ج- وجود دستورالعملها از حیث تعیین قیمت سوقیه انواع دیات برای موارد تراضی و تعذر ضروری است لذا نمیتوان به ابطال اقدام کرد ولی میتوان متذکر شد که تعسر دستیابی به انواع و تاریخ صدور حکم مقدم بر مهلتها نباید به ضرر اولیاء دم ملاک قرار گیرد. بدین تعبیر حوزه استفاده از این دستورالعملها باید تحدید به مراتب منطبق با مواد297 و 302 شود. رییس نهاد قوه قضاییه نیز طی نامه شماره 833/81/1 مورخ 20/1/81 مبادرت به ارسال نظریه شماره 5057 مورخ 19/12/80 واحد امور مشاوران که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه هم قرار گرفته نمودهاند. در نظریه مذکور آمده است، 1- با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده مذکور مهم قانون صریح و روشن است و ظاهراً خواسته شاکی صحیح و منطبق با موازین قانونی است اما از آنجا که اگر برای جانی تعذر همه اقلام ششگانه وجود داشته باشد طبق تبصره مرقوم، جانی حق دارد قیمت یوم الاد را بپردازد و از آنجا که تهیه درهم و دینار و تهیه حله یمانی برای جانی متعذر میباشد و در تشخیص تعذر هم شرایط و موقعیت جانی و عرف جامعه ملاک میباشد (و قطعاً منظور مقنن از تعذر محال نبوده است) بنابراین در غالب موارد تهیه گاو و گوسفند و شتر برای جانی و تحویل آنها به واحد اجرای احکام با مشقاتی روبرو میگردد که عرفاً تعذر تلقی میگردد و به این اعتبار انتخاب قیمت اقلام ثلاثه فوق در غالب موارد منطبق با مفاد تبصره مذکور بوده و مغایتری با قانون و فتاوی معتبر ندارد. 2- از آنجا که صدور حکم بر مجازات و اجرای آن از جمله امور حکومتی میباشد و در امور حکومتی عمل به فتوای فقیه مبسوط الیه (ولی فقیه) نافذ و لازم الرعایه میباشد و اطلاق ولایت نسبت به قوای حاکم اقتضاء دارد که اگر حکم فقیه مبسوط الیه در امر حکومتی مغایرت یا مبانیت با قانون داشته باشد، امر و حکم ولی امر اجراء گردد و از آنجا که عمل به فتوا حکم مقام معظم رهبری در خصوص اختیار جانی به انتخاب قیمت یوم الادای اقلام ثلاثه مشکل چندین ساله اجرای احکام دیات را در واحدهای قضایی حل نموده و با این ترتیب در اجرای احکام دادگاهها تسهیل و تسریع صورت گرفته است و این اقدام به مصلحت جامعه میباشد لذا بخشنامهها و دستورالعملهای مذکور که بر مبنای فتوای معظم له صادر گردیده طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی خلاف قانون نمیباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره 2422/21/80 مورخ 28/7/80 اعلام داشتهاند. موضوع دستورالعملهای شماره 12333/76/1 مورخ 13/7/76 و 7183/77/1 مورخ 4/7/77 و 7813/1 مورخ 10/5/74 قوه قضاییه در جلسه مورخ 26/7/80 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد «با توجه به اینکه به حسب توضیح ریاست محترم وقت قوه قضاییه این بخشنامهها براساس فتوای مقام معظم رهبری صادر شده است فلذا بخشنامهها خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مدلول بخشنامه‌های مورد اعتراض بشرح نظریه شماره 2422/21/80 مورخ 28/7/80 شورای محترم نگهبان مبتنی و متکی به فتوای مقام معظم رهبری بوده و بدین جهت مخالف شرع شناخته نشده و مغایرتی هم با قانون ندارد، بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
