تاریخ: 7/4/1383
شماره دادنامه: 136
کلاسه پرونده: 81/306
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع مس شهید باهنر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 6 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها موضوع بخشنامههای شماره 300/57229 مورخ 27/12/76 و 100/30/34170 مورخ 27/12/77 و بند الف ماده 5 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها موضوع بخشنامههای شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/78 و 100/30/81994 مورخ 28/12/79 و 100/30/1267 مورخ 17/1/81 و 100/20/2896 مورخ 26/1/82 وزارت نیرو
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به استناد بخشنامههای موضوع شکایت و خواسته اقدام به وصول مبالغی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ جریمه را قانونی اعلام داشته است. در این رابطه قبلاً شکایت علیه اداره برق سمنان مطرح گردیده که طی رای هیات عمومی شماره 109 مورخ 10/4/80 بند الف از بخشنامه وزارت نیرو به عنوان اداره برق سمنان ابطال گردیده است. علیهذا به استناد رای مذکور تقاضای ابطال بند الف ماده 6 تعرفه‌های برق در سال 76 و 77 بند الف ماده 5 تعرفه‌های مورد شکایت مربوط به سال‌های 78، 79، 80، 81 و 82 را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/68590 مورخ 26/11/82 اعلام داشته‌اند، درخصوص دادخواست شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر تقاضای تسری رای موضوع دادنامه شماره 109 مورخ 10/4/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعرفه‌های برق استان سمنان به تعرفه‌های برق استان کرمان، خواهشمند است اعلام فرمایند با توجه بصدور دادنامه شماره 286 مورخ 4/8/82 و تعمیم رای فوق‌الذکر به کلیه استان‌ها باز هم رسیدگی به دادخواست مذکور انجام می‌شود یا تابع رای صادره قبلی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف‌کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده 6 تعرفه‌های شماره 300/57229 مورخ 27/12/76 و 100/30/34170 مورخ 27/12/77 و بند الف ماده 5 تعرفه‌های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/78 و 100/30/81994 مورخ 28/12/79 و 100/30/1267 مورخ 17/1/81 و 100/20/2896 مورخ 26/1/82 وزارت نیرو که در واقع و نفس‌الامر خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
