کلاسه پرونده: 336/81
شاکی:آقای اسماعیل شیخ محمد
موضوع:ابطال مصوبه شماره 34104 ت 25359 هـ مورخ15/8/80 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383
شماره دادنامه: 119
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، هیات وزیران در جلسه مورخ29/7/80 به استناد اصل 127 قانون اساسی بموجب تصویبنامه شماره34104/ت25359هـ مورخ 15/8/80 معاون حقوقی ریاست جمهوری را بعنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای رفع اختلاف حقوقی تعیین نموده است که با توجه به دلایل زیر مغایر قانون بوده و علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. 1- در قسمت اول تصویبنامه، مطلق رفع اختلاف حقوقی بدون تقیید مطابق با شان هیات وزیران و معاون حقوقی به معاون مزبور واگذار شده که اولاً با صلاحیت عام قوه قضاییه و محاکم دادگستری در رفع تظلمات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات موضوع اصول 159 و 156 قانون اساسی در تغایر است. ثانیاً به دلیل عدم تصریح نصوص قانونی مبنی بر تجویز چنین صلاحیتی برای هیات وزیران تصویبنامه خارج از حدود اختیارات دولت اصدار یافته و با اصل 138 قانون اساسی در تنافی است. 2- با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه مشاهده میشود که تنها مبنای قانونی مفید تجویز شان رفع اختلاف برای هیات وزیران اصل 134 قانون اساسی است که اولاً مطابق نص اصل مزبور مورد اختلاف باید حادث و منجز گردیده و سپس به پیشنهاد رییس جمهور جهت رفع اختلاف به هیات وزیران ارجاع گردد. لکن در مانحن فیه اختیار عام حل اختلاف به نحو مجمل و مردد واگذار شده که با اصول حاکم بر اعطای نمایندگی و النهایه با مفاد اصل 127 و 134 قانون اساسی به دلیل ابهام در متعلق رفع اختلاف منافات دارد. ثانیاً اختیار هیات وزیران ناشی از اصل 134 قانون اساسی با توجه به نظریه تفسیر شماره5462 مورخ 5/8/72 شورای نگهبان منحصر به ذات بوده و قابل واگذاری به هیچ مرجعی نیست. لازم به ذکر است که نظریه مزبور در پاسخ به رییس وقت مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه و راجع به تصویبنامه شماره 35600/ت207هـ مورخ 5/7/72 صادر گردیده و کاملاً بر مانحن فیه قابل انطباق است. قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31966 مورخ 9/6/82 اعلام داشتهاند، 1- بررسی مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصول 156 و 159 قانون اساسی: شاکی در بند یک شکواییه به اعتبار اینکه هیات دولت مطلق «رفع اختلاف حقوقی» در حل و فصل دعاوی و خارج از صلاحیت دولت اعلام داشته است. حال آنکه تصویبنامه مختص به اختلافات بین دستگاههای دولتی است آنهم در صورتی که اختلاف آنها جنبه حقوقی داشته باشد و همانگونه که عنایت دارند مطابق ذیل اصل 134 قانون اساسی، صلاحیت تصمیمگیری برای اختلافات مزبور، برای دولت با پیشنهاد رییس جمهور پیشبینی شده است. لذا مصوبه ناظر به مطلق رفع اختلافهای حقوقی (اعم از مردم با یکدیگر- دستگاههای دولتی و مردم- دستگاههای دولتی با یکدیگر) نیست تا مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی باشد بعلاوه تصمیمگیری برای رفع اختلاف دستگاههای دولتی با یکدیگر براساس ذیل اصل 134 قانون اساسی در حدود صلاحیت هیات وزیران میباشد. 2- بررسی مغایرت مصوبه با اصول(127و134) قانون اساسی: شاکی در بند شکواییه، به استناد اینکه مصوبه «اختیار عام حل اختلاف» را به نماینده ویژه داده و نیز با اظهار اینکه مصوبه مزبور با نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه شماره35600/ت207هـ مورخ 5/7/72 تغایر دارد مصوبه را خلاف اصول 127 و 134 قانون اساسی اعلام داشته است. در صورتی که اولاً مصوبه شماره 35600/ت207هـ مورخ5/7/72 در چارچوب اصل 127 صادر نشده و از این جهت قیاس بین مصوبه شماره 35600/ت207هـ مورخ 5/7/72 و مصوبه شماره34104/ت25359 مورخ 15/8/80 قیاس معالفارق است. ثانیاً مطلق رفع اختلافهای بین دستگاههای دولتی به نماینده ویژه اعطاء نشده است بلکه منحصر به مواردی است که جنبه حقوقی دارد و اختلافهای اجرایی و یا فنی موضوع آن نیست. ثالثاً طبق اصل 127 با تصویب دولت، نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین میشود. در این صورت تصمیمات وی در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران است لذا مصوبه از این جهت که اختیارات نماینده ویژه را مشخص نموده و با توجه به اینکه طبق این اصل تصمیمی که نماینده ویژه میگیرد در حکم تصمیم رییس جمهور و تصمیم دولت است بلاایراد خواهد بود زیرا تصمیمات نماینده ویژه، بحکم قانون اساسی دارای همان اثری است که تصمیمات دولت دارد. رابعاً بطور قطع نماینده ویژه که در اصل 127 قانون اساسی آمده نمیتواند در مواردی که تصمیمگیری بر عهده یکی از وزراء یا بر عهده مراجع دیگر در قوه مجریه یا سایر قوا است تصمیمگیری نماید زیرا تصمیم وی در حکم تصمیمات هیات وزیران و رییس جمهور مقرر شده است نه در حکم تصمیم دیگران، و از طرفی اگر نماینده ویژه نتواند در مواردی که طبق قانون تصمیمگیری نسبت به آن بر عهده دولت یا رییس جمهور است تصمیم بگیرد اصولاً هیچ موضوعی برای تصمیمگیری نخواهد داشت و در نتیجه باید متلزم شد که وضع اصل 127 موضوعیتی نداشته که مسلماً با وضع اصل 127 منافات داشته و مردود است. با توجه به مراتب فوق مصوبه در چارچوب اختیارات دولت و با رعایت اصول یاد شده در قانون اساسی تنظیم شده و رد دادخواست شاکی را خواهان است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بموجب اصل 134 اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم بمنظور حل و فصل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی مشروط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسیولیت های اختصاصی هیات وزیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل 127 اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل 134 است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل 134 اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن بشرح دو اصل فوقالذکر نیست، بنابراین تصویبنامه شماره 34104 ت25359هـ مورخ 15/8/80 هیات وزیران که بموجب آن به استناد اصل 127 معاون حوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
