کلاسه پرونده: 482/82
شاکی:کانون سردفتران و دفتر یاران
موضوع:ابطال بند 11 از ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383
شماره دادنامه: 105
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 مقرر میدارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.» اکنون به نظر میرسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب 66 مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است، لذا وضع بند 11 از ماده 19 آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود ماده 17 قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن میگردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره64539 مورخ 23/11/82 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره32894/686 مورخ 26/7/82 سازمان ملی زمین و شماره 8085/230 مورخ 6/8/82 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. 1- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت میباشد. لذا مطابق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس بموجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارایه شده بیاطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب مینماید تا از نقل و انتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقلالیهم جلوگیری بعمل آید. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است. 2- مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف- برای تحقق مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مییابد. ب- برابر تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ ج- نظر به اینکه ماده 13 قانون زمیه شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی بر خلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیر منقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد، لذا بمنظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور در بندهای فوقالاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه اینکه ماده 17 قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از اسماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده 6 آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت بنام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسیولیت های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تاکید گردیده است. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیات وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمین های موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
