کلاسه پرونده: 228/82
شاکی:آقای سیدرسول حسینیطباطبایی
موضوع:ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
تاریخ رای:یکشنبه 20 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 54
مقدمه : شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها(ماده 6) و مواد 26، 31، 574، 576، 571 قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و بر خلاف موازی شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنابمراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28428 مورخ 9/6/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره4773/230 مورخ 15/5/82 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است، قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح بنطر نمیرسد. همچنین از آنجا که در مجتمعهای آپارتمانی خصوصاً در مجتمعهای بزرگ آپارتمانی عمده مشکل در خصوص برگزاری مجامع عمومی بیتفاوتی مالکین و عدم تمایل آنان بن حضور و مشارکت در تصمیمگیریهای مجامع میباشد که در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمیشود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده 8 آییننامه قانون تملک آپارتمانها پیشبینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجمتعهای مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم بشرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوقالعاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین بطور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند میتوانند با استناد به تبصره (2) ماده 16 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/83 اعلام داشتهاند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیات وزیران در جلسات فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- بموجب نظریه شماره 7258/30/83 مورخ 1383/1/1 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن بر اساس قسمـت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخش های مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده 18 آییننامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
