کلاسه پرونده: 68/83
شاکی:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت7/81/735 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 20 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 47
مقدمه: مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، شکایت آقای عبادالله صدری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته اصلاح مستمری بازنشستگی بموجب دادنامه شماره 924 مورخ 12/4/81 شعبه چهارم رد گردیده است. تجدیدنظر خواهی شاکی به شعبه هفتم تجدیدنظر ارجاع و سرانجام بموجب دادنامه شماره 763 مورخ 30/9/81 تجدیدنظر خواهی رد و دادنامه بدوی تایید گردیده است. پس از ابلاغ دادنامه شعبه هفتم تجدیدنظر، مشارالیه تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را در اجرای ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه نمودند. با بررسی محتویات پرونده نظر باینکه اولاً مفاد تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی را از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم و بر 24 مقرر نموده ثانیاً، رای شماره 284الی287 مورخ 27/8/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فنی شماره 629 سازمان تامین اجتماعی که مبادرت به وضع قاعده خاصی بر خلاف ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن در رابطه با نحوه احتساب و پرداخت مستمری بازنشستگی نموده ابطال گردیده است و استناد سازمان تجدیدنظر خوانده در لایحه دفاعیه شماره 1098 مورخ 11/4/81 به بخشنامه فنی شماره 629 که بر اساس رای فوق الذکر هیات عمومی ابطال شده فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، استنباط و نحوه اقدام سازمان‌تامین‌اجتماعی از ماده 39 قانون برنامه سوم در رابطه با نحوه احتساب مستمری بازنشستگی و برخورد با کارگر بازنشسته در این خصوص فاقد محمل قانونی است و با منطوق و مدلول قانون و آیین نامه آن منافات دارد. زیرا مفاد بند(ب) ماده 39 قانون برنامه سوم مقرر می دارد در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد. سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل ازکارفرمای ذیربط خسارات وارده بر سازمان را بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد و ماده (2) آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه افتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 هیات وزیران سازمان تامین اجتماعی رامکلف نموده که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را طی دو سال آخر اشتغال آنان مورد رسیدگی قرار دهد و متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنها در دو سال مزبور را با متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان طی هشت سال قبل از آن مقایسه نموده و به ترتیب زیر عمل نماید الف- در صورتی که افزایش متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه شده مطابق افزایشهای مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین بوده و 5% هم بیشتر باشد و یا اینکه افزایش ناشی از ارتقاء شغلی و تغییر کارگاه باشد اینگونه دستمزدها طبیعی تلقی گردد.ب- چنانچه افزایش دستمزد دو سال آخر بیمه شده با رعایت موارد بند(الف) بیشتر باشد دستمزد غیر طبیعی تلقی و مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از کارفرما قابل وصول خواهد بود که با عنایت به صراحت قانون فوق‌الاشعار و آیین نامه آن کارفرما مسیولیت پرداخت پرداخت مابه التفاوت و خسارات وارده به سازمان با شیوه مقرر در آیین نامه مذکور را در خصوص موضوع دارد و عدم اعمال مفاد ماده77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن نسبت به مشمولین قانون تامین اجتماعی بازنشسته در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا با قبول درخواست اعمال تبصره الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به منظور طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در مشروحه مورخ8/2/83 مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره763 مورخ 30/9/81 در پرونده کلاسه ت7/82/735 آن شعبه مستنداً به تبصره های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب26/2/72 دادنامه فوق الذکر نقض می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
