کلاسه پرونده: 207/81
شاکی:آقای علیرضا دقیقی
موضوع:ابطال بند 3 ازماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/71 قوه‌قضاییه
تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 36
مقدمه: شاکی بشرح داداخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از شرایط که بند(3) از ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاحی مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/71 برای داوران منتخب یا منصوب در نظر گرفته است، حداقل 40 سال تمام برای آنها است بنحوی که لحاظ این شرط برای داور یا داوران خلاف شرع بوده و از سویی خارج از اختیارات مصوبین آیین نامه می باشد. بناء علیهذا ابطال این بند از آیین نامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است . مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1875/6708/7 مورخ11/9/81 اعلام داشته اند، نظر باینکه قانون مدنی اصلاحی سن رشد را برای مردان 18 سال قرار داده است و برای غایت و استمرار رشد قید سنی معین نگردیده است لذا تاکید بر اینکه داور منصوب یا منتخب باید چهل سال داشته باشد افراد ذینفع را از بهره مندی داوری کسان و نزدیکان خود که دارای سنین 18 تا 39 سالگی هستند محروم می کند و مرورتاً افراد مورد وثوق بلحاظ قلت سن باید جای خود را به افراد احیاناً غریبه و ناآشنا که شاخص سنی مزبور را دارند سپرده و مآلاً چنین جابجایی به اصل داوری که اشراف به اوضاع و احوال طرفین دعوی را اقتضاء دارد را صدمه می زند. بدیهی است چنین اقدامی قهراً دسته ای از واجدین مورد قبول شخص را از حیطه انتخاب دور می دارد و چنین ممانعتی منافی با حقوق مسلم شهروندان است لذا قید سن چهل سال به صورت محتوم برای داور مورد نالازمی بنظر می رسد و در این مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور کفایت دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/83 اعلام داشته اند موضوع بند (3) ماده(4) آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/81 در جلسه مورخ 20/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
رای هیات عمومی
الف- طبق نظریه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان ،بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد.ب- علاوه بر اینکه و ضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسی صلاحیت حکمین را بر اساس عوامل موثر مختلف از جمله سن آنان بعهده مرجع قضایی ذیصلاح محول کرده است. اساساً اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن تبصره مفهوم وضع قواعده آمره در باب تعیین سن حکمیت نیست. بنابراین بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختیارات مقرر در تبصره مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
