کلاسه پرونده: 390/82
شاکی:عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
موضوع:ابطال تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 81 کل کشور مربوط به واگذاری کارخانه های روغن سازی پالایشگاهها ، موضوع تصوب نامه شماره 38183/ت 27503 هـ مورخ 18/8/81 .
تاریخ رای:یکشنبه 6 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 33
مقدمه: عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بند(ک) تبصره(5) قانون بودجه سال 81 کل کشور که بر اساس اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره28082/ت27128هـ مورخ 12/6/81 بعنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است دلالت بر انتقال مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دو کارخانه روغن‌سازی پالایشگاههای تهران و آبادان به نسبت 44% به صندوق بازنشستگی کل کشور و 50% به سازمان تامین اجتماعی و 6% به آستان قدس رضوی است و تصمیم یاد شده به شماره 38183/ت27503هـ مورخ 18/8/81 در روزنامه رسمی شماره 16817 مورخ 29/8/81 درج گردیده و تحویل گیرندگان کارخانه های روغن سازی پالایشگاههای تهران و آبادان مبادرت به تاسیس شرکتی بنام نفت ایران زمین نموده و نهایتاً طبق توافق با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مقرر است از 1/6/82 تولید و توزیع روغن موتور دولتی قطع و مستقیماً توسط شرکت یاد شده روغن موتوربا نرخهای جدید و سطح کیفی پایین تر از روغن موتور تولیدی حال حاضر که تحت نام الوند و ارژان می باشد با توجه به اینکه هرگونه کاهش کیفیت و یا کاهش تولید و یا افزایش نرخ موجب بی ثباتی در بازار مصرف و تاثیر مستقیم در فرآینداقتصادی مرتبط به صورت کلان دارد و از طرفی بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ و تلاطم بازار، واگذاری پالایشگاههای روغن سازی مغایر اصول حاکمیتی می باشد. بنابمراتب ابطال تصمیم مورد شکایت را دارد . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38356 مورخ 19/8/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره ک/م/1/963 مورخ 9/7/81 مشاور وزیر نفت و رییس حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت و شماره دپ‌پ 75600-1/9 مورخ27/7/81 معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نموده است . 1- در نامه رییس حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت آمده است ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک آیین نامه اجرایی آن، وزارت نفت را مکلف به واگذاری فعالیتها و خدمات خود از جمله کارخانجات روغن سازی و قیرسازی و… به بخش غیر دولتی نموده است. 2- قوانین بودجه سنواتی از جمله بند(ج) و(ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 79 و بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 81 و نیز بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 82 دولت راموظف به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و… از طریق واگذاری سهام، اموال و داراییهای شرکتهای دولتی کرده است. 3- احکام مندرج در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف به کاهش تصدی گری و واگذاری خدمات و فعالیتهای خود به بخش غیر دولتی نموده است. با عنایت به مبانی فوق ملاحظه می گردد که مصوبه مورد شکایت که از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد ایراد قرار نگرفته است. در راستای تکالیف قانونی انجام شده است و دغدغه خاطر شکات در ارتباط با کیفیت و قیمت روغنهای تولیدی با عنایت به اینکه تنظیم بازار در اختیار و تحت کنترل و نظارت شرکت ملی پالایش و پخش می باشد مرتفع می گردد.3- در نامه مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است.در خصوص مورد شکایت هیچ اقدام خلاف قانون و خارج از محدوده اختیارات مذکور در بند(ک) تبصره 5 ویا سایر قوانین و مقررات صورت نگرفته و شکات نیز از این جهت ایرادی ننموده اند. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسیولیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری ار جمله ماده 25 آن قانون که بموجب آن آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است واینکه موضوع شکایت متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست. موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
