کلاسه پرونده: 267/81
شاکی:آقای احمد فرشچیان
موضوع:ابطال بندهای یک،2و3 بخشنامه شماره93962/5000 مورخ 17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 30 فروردین 1383
شماره دادنامه: 27
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1/9/68 بعنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک مسکن مامور خدمت در بانک مزبور گردیدم، در حالی که رابطه استخدامی اینجانب کماکان با بنیاد مستضعفان و جانبازان برقرار بوده است و بر همین اساس حق بیمه های متعلقه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است. اما از سال 74 با طرح ایراداتی از سوی سازمان تامین اجتماعی مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان گردید. متاسفانه ازمدتی قبل سازمان خوانده از تمدید و انعقاد قراردادهای جدید بیمه اختیاری با اینجانب خودداری نموده و برای توجیه این عمل به مفاد بخشنامه شماره93962/5000 مورخ 17/10/79 استناد می نماید. نظر باینکه بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری موضوع تبصره ماده8 قانون تامین اجتماعی مصوب 8/8/64 شورای عالی تامین اجتماعی، تجدید انعقاد قرارداد بیمه اختیاری حق اینجانب و تکلیف سازمان بوده و از سوی دیگر مفاد بند 2 بخشنامه یاد شده فوق نه تنها موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می باشد بلکه تصریح بعدم انعقاد قرارداد بیمه اختیاری در این بند مغایر مفاد ماده یک آیین نامه اخیرالذکر می باشد، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای یک الی 3 بخشنامه شماره93962/5000 مورخ 17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد استدعا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره24255/د/7100 مورخ 24/8/82 اعلام داشته اند، در رابطه با موضوع ابطال بندهای معترض عنهم الف-همانگونه که از عنوان بخشنامه پیداست، بخشنامه مزبور ناظر به کارکنان بانکها می باشد.ب- کارکنان بانکها با توجه به اولاً قانون تشکیل تاسیس صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 59 ثانیاً آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 67 مشمول مقررات خاص استخدامی و حمایتی بوده فلذا مستنداً به صریح تبصره یک ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 از شمول قانون اخیرالذکر خارج بوده و مشمول قوانین استخدامی و حمایتی خاص خود خواهند بود.با عنایت به نصوص قانونی فوق الذکر نظر باینکه بندهای یک الی 3 معترض عنهم ناظر به کارکنان بانکها بوده و کارکنان مذکور نیز بنا به موارد قانونی یاد شده از شمول مقررات تامین اجتماعی خارج می‌باشند لذا بخشنامه فی حد نفسه نه فقط مغایرتی با هیچ یک از قوانین مملکتی ندارد بلکه کاملاً منطبق با قوانین حاکم بر مورد نیز می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از اینکه حسب لایحه جوابیه شماره 24255/د/7100 مورخ24/8/82 معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره15752/5001 مورخ 27/2/82 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی شاکی مشمول مقررات تامین اجتماعی شناخته شده و مشکل نامبرده در این خصوص مرتفع و منتفی گردیده است، اساساً شقوق یک،2و3 دستورالعمل اداری شماره 93962/5000 مورخ17/10/79 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که بلحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانک ها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
