کلاسه پرونده: 12/82
شاکی:آقای میرجمیل جلیلی حسن کیاده
موضوع:ابطال بندهای 3و5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383
شماره دادنامه: 6
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/1/81 ماده واحده الحاقی یک تبصره به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی که اشعار می دارد (پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازای هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد) را تصویب نموده است. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی طی بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 نحوه اقدام و چگونگی اجرای ماده واحده مذکور را به منظور اجراء در کلیه سازمانهای تابعه ارتش اعلام که به دلایل مشروحه ذیل بندهای 3و5 بخشنامه فوق الذکر خلاف موازین و مقررات حاکم ارزیابی و تقاضای ابطال دو بند معنونه می‌گردد، الف- در بند 5 بخشنامه آمده است که ارشدیت موضوع تبصره الحاقی صرفاً ناظر به وضعیت کارکنان موضوع ماده 65 قانون آجا بوده و پرسنلی که به افسری تغییر وضعیت داده و یا در قالب ماده 70 قانون مذکور از نظر ترفیعات بعدی مشمول مقررات مواد66 یا 67 قانون آجا گردیده اند منصرف از موضوع تلقی نموده است که این بند مخالف صریح ماده65 قانون آجا و تبصره اخیر التصویب و همچنین خلاف مدلول مواد 69و70 قانون آجا می باشد زیرا ، اولاً موضوع ماده 65 قانون مارالذکر کارکنانی می باشد که با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و به منظور خدمت در کادر درجه داری در ارتش استخدام می گردند و قانونگذار با اشرافیت کامل در تبصره الحاقی به صراحت قید نموده است «پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند…»فلذا قید مدرک بالاتر قیدی عام و شامل مدرک دیپلم و بالاتر از آنجمله فوق دیپلم، لیسانس و…. نیز می گردد و در واقع مقنن درجهت بالا بردن سطح دانش سازمانی از قید عام مدرک تحصیلی بالاتر استفاده نموده تا پرسنل موضوع ماده65 قانون آجا که موفق به اخذ مدرک دیپلم و بالاتر از مدرک ورودی خود می گردند از امتیاز ارشدیت اعطایی بهره مند گردند و هیچگونه محدودیت یا قیدی را مقرر ننموده است لکن ستاد مشترک ارتش ضمن اصلاح و تغییر مصوبه عملاً با ورود قیودی اجرای تبصره را محدود نموده که این تحدید فاقد و جاهت قانونی می باشد. ثانیاً، قانونگذار با دید موسع نسبت به وضعیت پرسنل آجا و کارکنان موضوع ماده 65 از قید(پرسنل) در صدر تبصره استفاده نموده است و چنانچه مقنن در اعطاء ارشدیت مقرر قصد تحدید موضوعی کارکنان با شرایط دیگری را داشت از عبارت دیگری (درجه داران) استفاده می نمود لکن آگاهانه از لفظ پرسنل که شامل پرسنل موضوع ماده 65 قانون آجا وهمان کارکنان که به کادر افسری موضوع مواد 69و70 آن قانون تغییر وضعیت داده اند، نیز تسری می یابد. ثالثاً، آنچه قابل توجه می باشد میزان ارشدیت اعطایی به پرسنل معنونه می‌باشد که این مزایا فقط تا مدرک دیپلم قابل احتساب است وکارکنان ذینفع حداکثر به ازای هرسال تحصیلی تا مدرک دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد لکن در صورت داشتن مدرک بالاتر برای درجه داران موضوع ماده 65 و همین کارکنان که با رعایت مواد 69و70 قانون آجا به وضعیت افسری تغییر وضعیت داده اند زایل کننده حق مکتسب آنان نمی شود.ب- در بند 3 بخشنامه در خصوص تاریخ اجرای مصوبه تخلف دیگری توسط ستاد مشترک ارتش صورت پذیرفته است زیرا وفق ماده 2 قانون مدنی قوانین پس از 15 روز از درج در روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارند لکن در ذیل ماده 4 قانون مدنی یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. با این توضیح ستاد مشترک ارتش بدون مداقه و توجه به الفاظ «درآمده اند و گردند» درمتن مصوبه که از لحاظ دستور زبان فارسی از افعال گذشته محسوب می گردند و مقنن با استفاده از این افعال به قرینه مثبت قصد داشته زمان اجرای قانون را به گذشته تعمیم دهد اما اداره خوانده بایک اقدام غیر معمول زمان اجرا را از تاریخ 2/3/81 اعلام نموده است. با عنایت به توضیحات اشاره شده درخواست ابطال بندهای 3و5 بخشنامه مذکور را دارد. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54/1154/ی مورخ 3/4/82 اعلام داشته اند، تسری تبصره الحاقی بماده 65 قانون ارتش به سایر مواد قانون آجا علاوه بر مغایرت با اهداف مورد نظر(یکسان سازی قوانین نیروهای مسلح) نیاز به تصریح قانونی دارد.تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی بوده و خارج از وظایف این اداره یا شاکی می باشد . عدم تسری تبصره الحاقی ماده65 به مواد 66و67و70 قانون ارتش بدین لحاظ می باشد که مشمولین مواد مورد اشاره در زمان لازم الاجراء شدن تبصره مصوب دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و ناظر بودن مصوبه مورد بحث به ماده 45 قانون ارتش بدین سبب می باشد که مصادیق هر دو مواد(45و65 قانون ارتش) در رابطه با مستخدمین زیر مدرک تحصیلی دیپلم می باشد و در زمان استخدام با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند و به تصویب تبصره الحاقی وجود تبعیض و خلاء موجود قانونی، مرتفع و یکسان سازی قوانین نیروهای مسلح برابر اوامر صادره تامین گردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه موضوع مدرک بالاتر قیدی عام وشامل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن از جمله فوق دیپلم و لیسانس و… می باشد، اعلام این نظر بعلت عدم وجود نص صریح و جواز قانونی بعلت عدم اطلاع ایشان از سوابق امر و نیز مواد تصریح شده در تبصره الحاقی می باشد. این مصوبه با دو قید به تصویب رسیده است 1- کارکنانی که با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم استخدام شده اند 2- تعیین سقف تا مدرک تحصیلی دیپلم اینکه شاکی زمان تسری تبصره الحاقی مربوط را به زمان تصویب اصل ماده 65 قانون ارتش در تاریخ 7/7/67 تعمیم داده است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی در خصوص تاریخ اجرای قوانین موضوعه و عنایت به اینکه تبصره 2 الحاقی بماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/81 پس از انتشار وانقضاء مهلت قانونی از تاریخ2/3/81 لازم الاجراء شده است و تسری آن به قبل از تاریخ مذکور جواز قانونی ندارد و اینکه حکم مقرر در ماده 15 قانون فوق الذکر و تبصره های آن درباره پرسنل درجه دار انشاء شده و در تبصره 2 ماده اخیرالذکرتصریح گردیده است«پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از نه ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.» بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره2 الحاقی بماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 5 آن بخشنامه راجع به حصر تسری مقررات آن تبصره به پرسنل موضوع ماده65 قانون و عدم جواز تسری آن به پایورانی که به درجه افسری تغییر وضعیت داده و یا طبق ماده 70 قانون ارتش استخدام شده اند مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
