شماره دادنامه: 715
تاریخ: 1382/12/17
کلاسه پرونده:82/777
شاکی: شرکت ایران خودرو
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1231 مورخ 22/1/79 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال 79 کل کشور مقرر میدارد «شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینیبوس، کامیون، تاکسی بار و وانت بار مبلغ 10% قیمت فروش را بهعنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.» دستورالعمل مورد شکایت مقرر داشته «شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند علاوه بر مالیاتها و عوارض مربوطه به خودروها معادل 10% قیمت فروش نقدی هر دستگاه خودرو تولیدی باستثنای خودروهای یاد شده در بند ب تبصره مذکور را قبل از کسر هرگونه تخفیف شامل مابهالتفاوت سهم سازمان حمایت بهعنوان مالیات غیر مستقیم کسر و به حساب مربوطه پرداخت نمایند. بدیهی است مالیات فروش دریافتی از وانت بارها در صورت ارایه اسناد و مدارک از مراجع ذیربط مبنی بر شماره گذاری خودرو بهعنوان تاکسی بار با درخواست کتبی مالک حسب مورد توسط اداره کل مالیاتی محل قابل استرداد است.» از مقایسه متن قانون و دستورالعمل اجرایی قانون مشخص میشود که دستورالعمل چند مورد مغایرت با قانون دارد.
اولاً، عبارت (نقدی) به قیمت فروش مذکور در قانون الحاق گردید که مراد مقنن نبوده است. ثانیاً، ملاک محاسبه 10% را به قبل از کسر هرگونه تخفیف و سود مشارکت و غیره اعلام داشته و حتی از سهم سازمان حمایت و عوارض دیگر نیز مالیات میخواهد که خلاف مراد مقنن و در نتیجه مغایر قانون موضوع دستورالعمل و قوانین و مقررات دیگر است. ثالثاً، با اینکه وانت بارها صریحاً در قانون مستثنی شدهاند ولی دستورالعمل اصل را بر اخذ مالیات قرار داده تا پس از شمارهگذاری بهعنوان تاکسی بار به مالک مسترد گردد. در حالی که در قانون صریحاً هم تاکسی بار و هم وانت بار از قانون موصوف مستثنی شدهاند. مضافاً دستورالعمل مذکور بلحاظ اینکه مالیات را به قبل از کسر تخفیفات و سود پیش فروش و عوارض دیگر تسری داده علاوه بر اینکه مغایر صریح بند ب تبصره 35 است با مقررات دیگر از قبیل موادی از قانون مالیات (مواد 147، 148، 149) رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی شماره 13777 مورخ 28/12/75 مصوبه هیات وزیران و مصوبه کمیته خودرو مغایرت دارد. با این توضیح که مصوبه کمیته خودرو ضمن تصویب قیمت مبنا سود مشارکت و تخفیفات را نیز تصویب یا به هیات مدیره شرکتها تفویض میکنند چون مصوبه بهعنوان یک سند قابل تجربه نیست مفید آن است که قیمت فروش عبارت است از قیمت مبنا منهای سود مشارکت و تخفیفات از این حیث بخشنامه با مصوبه کمیته خودرو نیز مغایرت دارد. لذا از آنجایی که دستورالعمل خلاف قانون و ظلمی فاحش و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10268/91 مورخ 13/12/82 اعلام داشتهاند:
در پاسخ به بندهای اولاً و ثانیاً دادخواست، ضمن تذکر این مطلب که عبارت «قیمت فروش نقدی» مندرج در بند 3 دستورالعمل مذکور، هیچگونه مغایرتی با بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 79 ندارد، بلکه منظور از عبارت مذکور، قیمت واحد و مشخصی بهعنوان مآخذ محاسبه مالیات است که برای همه خریداران، صرفنظر از امتیازات خاص و سود مشارکت و از این قبیل و با لحاظ سهم اشخاص ذینفع، من جمله سهم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، توسط کمیته تعیین قیمت خودرو تصویب گردیده، و این امر اصل عدالت و یکسان بودن مالیات، که تحت عنوان مالیات غیر مستقیم باید از مصرف کننده و خریدار خودرو اخذ شود را نیز در نظرداشته و کاملاً منطبق با نظر قانونگذار میباشد. شایان ذکر است که در این خصوص قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت ایران خودرو رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/82 و با تایید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 که با بخشنامه مورد اعتراض مشابهت موضوعی دارد، رای به رد شکایت شاکی صادر نموده که با این وضع، مورد از مصادیق اعتبار امر محکوم بها میباشد.
راجع به بند ثالثاً دادخواست، اولاً بر خلاف ترقیمه شاکی در صدر دادخواست که در بینالهلالین ذکر و در این بند نیز تاکید شده، اصولاً وانت بار جزء مستثنیات بند ب تبصره 35 قانون بودجه ذکر نگردیده و معلوم نیست شاکی به چه علتی و بر خلاف اصل امانت داری این عبارت را به متن قانون اضافه نموده است. بلکه قانونگذار با استعمال جمله «تاکسی بار» چنین مد نظر داشته که مستثنی و معاف بودن وانت بار از مالیات 10% موضوع بند مذکور موکول و منوط به تاکسی بار شدن این نوع خودرو که معمولاً بعد از شمارهگذاری (نصب پلاک عمومی) مسجل میشود، نموده و به عبارت اخری قانونگذار وانت بار را بطور مطلق از پرداخت مالیات مذکور معاف نکرده است، که جز با شماره گذاری و نصب پلاک خودرو و مشخص شدن نوع پلاک منظور قانونگذار تحصیل نخواهد شد. لذا صدور دستورالعمل مذکور که حکایت از تسجیل تاکسی بار شدن خودرو که بعد از نصب پلاک معلوم میشود، دارد مغایرتی با نظر قانونگذار و تبصره مذکور نداشته است. بنابه مراتب دستورالعمل شماره 1231 مورخ 22/1/79 مطابق بند ب تبصره 35 قانون بودجه و نظر قانونگذار صادر شده و مغایرتی با آن ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از انقضاء مدت اعتبار بند 3 دستورالعمل اجرایی بندهای «الف، ب، ج، د، ه، و، ز» تبصره 35 قانون بودجه سال 79 کل کشور مصوب 22/1/79 وزیر امور اقتصادی و دارایی، اساساً موضوع شکایت از مصوبه آن وزارتخانه در باب کیفیت محاسبه و میزان مالیات متعلق به فروش خودرو به نحو مشابه مقرر در بخشنامه شماره 71433/8714/4/30 مورخ 28/11/80 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/82 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابه جهات مذکور اعتراض نسبت به دستورالعمل مورد شکایت از لحاظ عدم مغایرت با قانون مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
مقدسیفرد- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
