شماره دادنامه : 713
تاریخ : 1382/12/17
کلاسه پرونده : 295/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات : آقایان رجب ابراهیمیصدرآبادی، حسن ابراهیمیصدرآبادی، مظاهر خلیلزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده 34 قانون مذکور مقرر میدارد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت 3 سال اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را تا تاپان سال 65 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتند، براساس تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسیولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجارهبها با قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیعی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوقالذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. بطوری که ملاحظه میشود قانون مذکور اراضی جنگلی جلگهای شمال و کلیه مراتع ملی غیر مشجر کشور را که قبل از پایان سال 65 مورد استفاده و طرح در آن اجراء شده است شامل میشود و هیچگونه قید و شرط و یا محدودیت و ممنوعیت دیگری در مورد آن لحاظ نگردیده است.
بر خلاف صراحت قانون مذکور تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرای آن مقرر میدارد سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آییننامه در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدودههای قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در حریم روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوطه اقدام نمایند. بطوری که ملاحظه میشود تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون بر خلاف صراحت قانون اراضی ملی تصرف شده واقع در محدودههای قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در حریم روستاها را از دامنه شمول قانون خارج مینماید. حال آنکه قانون با صراحت یک چنین محدودیتی را ممنوع میداند. با توجه بمراتب تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرایی را داریم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61935 مورخ 3/12/82 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 4/18/2064 مورخ 21/8/82 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نموده است. در نظریه مذکور آمده است، مطابق قانون زمین شهری (مواد 2 و 10) و آییننامه اجرایی آن (ماده 20 و تبصره یک آن) اراضی منابع ملی که داخل محدوده یا حریم استحفاظی شهر قرار میگیرد از سازمان جنگلها و مراتع منتزع و تحت تصدی وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد و حتی سند مالکیت اینگونه اراضی نیز بنام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد و اساساً سازمان جنگلها و مراتع هیچگونه سمت و مالکیتی نسبت به اراضی داخل محدوده دارا نیست، با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 67، صدر ماده واحده این قانون نیز صرفاً بر اراضی خارج از محدوده تصریح داشته که علت این انحصار و خروج اراضی داخل محدوده به دلیل پیش گفته میباشد.
بنابراین اذعان خواهند فرمود که ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 که محدوده عمل قانون را در خارج از محدوده و حریم استحفاظی شهرها دانسته با توجه به سابقه قانونگذاری در خصوص دستگاههای متصدی امور زمین و این که اراضی داخل محدوده طبق قانون در اختیار سازمان زمین شهری قرار گرفته هیچگونه مخالفت و مبانیتی با قانون نداشته و ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری نیز که لاحق بر قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن تصویب شده صرفاً ناظر بر اراضی تصرفی خارج از محدوده خواهد بود. با توجه به مراتب معنونه و جمیع مباحث گفته شده خصوصاً دقت و توجه به قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن بنظر میرسد هیچگونه مغایرت یا تعارضی بین ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منصوص قانون وجود نداشته و تقاضای ابطال ماده 5 آییننامه محکوم برد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 به ویژه احکام مقرر در مادتین 2 و 10 قانون مزبور و ماده 20 آییننامه اجرایی آن قانون تبصره آن مفید تفویض مسیولیت تصدی و سرپرستی و اداره امور و نحوه بهرهبرداری از مطلق اراضی ملی شده واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها به وزارت مسکن و شهرسازی میباشد. بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/54 و الحاق چند تبصره به آن مصوب هیات وزیران که مقرر داشته « سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آییننامه، در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدودههای قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها و واقع در روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط اقدام نماید.» با توجه به قلمرو جغرافیایی مسیولیت قانونی سازمان مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
