شماره دادنامه: 707
تاریخ: 1382/12/10
کلاسه پرونده:80/421
شاکی: آقای غلامعلی فرهادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 347/10 مورخ 28/3/1369 و دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، منطوق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 متضمن دو قید است از یک سو دلالت بر وظیفه وصول وجوه عمومی مربوط به اسناد (حقالثبت اسناد) توسط دفاتر اسناد رسمی نموده و از سویی دیگر بر وظیفه ایصال وجوه ماخوذه ظرف پنج روز بعد از امضاء سند در فرمهای مورد نظر سازمان ذینفع در مانحنفیه (سازمان ثبت اسناد) با واریز به حساب یا حسابهای معینه توسط دفاتر اسناد رسمی است و ذیل ماده نیز تصویب آییننامه اجرایی قانون را بهعهده وزارتین مذکور در ماده محول کرده است. عدم تحقق تصویب آییننامه افاده تفویض این اختیار را به سازمان ثبت نمینماید اما در مقام صدور بخشنامه به این امر مبادرت ورزیده و متعرض دو تکلیف مقرر در قانون شده است و اولاً برای اصحاب سند، الزام به واریز حقوق دولتی اسناد را به بانک برقرار کرده و ثانیاً از دفاتر اسناد رسمی سلب اختیارات موضوع ماده 52 قانون دفاتر را نموده است و با عنایت به مواد 52، 56 و 57 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی، دستورالعمل منطقی و معقول قانونگذار، در تمام مواردی که این بخشنامهها در پی تعیین وضع جدید و جایگزین برآمده، بخوبی بدست میآید که صعوبت روشهای ابداعی سازمان ثبت جایگزین سهولت منظور قانون گشته است، مفاد مواد 58 و 59 آییننامه مذکور نیز بدون هرگونه ابهامی دریافت و یا به عبارتی اخذ حقالتحریر را حسب تعرفه توسط دفاتر اسناد رسمی تجویز نموده است و در قبال آن نیز وظیفه صدور و تسلیم قبض را بهعهده دفترخانه قرارداده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9717/11 مورخ 16/1/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2597/34 مورخ 1/3/81 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نمودهاند. دراین نامه آمده است، اعمال خلاف قانون بعضی از سردفتران و اجحافی که در رابطه با حقالتحریر به ارباب رجوع میشده، انگیزه صدور بخشنامه شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/79 سازمان ثبت شده است و بررسیهای معموله حکایت از رضایت مراجعین در صورد بخشنامه مزبور میباشد. اصل بر این استکه وضع قوانین و مقررات جدید در نظام اسلامی یا هر نظام دیگر مردمی بمنظور بهبود روشها و هماهنگی با وضع روز جامعه و به تبع آن تعمیم عدالت اجتماعی و نتیجتاً جلوگیری از اجحاف کسانی بوده که برداشت نادرست از مقررات را مستمسک عمل خلاف و غیر اخلافی خود قرار دادهاند. شاکی در بیان مطلب بماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی استناد کرده است در صورتی که علاوه بر آن که اعمال ماده مزبور موکول به آییننامه شده، اصولاً بخشنامه شماره 3471/10 مورخ 28/3/69 مربوط به واریز حقالثبت به بانک و بخشنامه شماره مربوط به حقالتحریر طریقیت دارد نه موضوعیت تا آنرا بر خلاف مفاد ماده 52 و در تعارض با آن بدانیم و مجوز اعمال این طریقیت هم ماده 29 قانون دفاتر و بند 2 ماده 66 همان قانون و سایر مقررات مربوطه است. با التفات به مراتب، شکایت شاکی هیچگونه توجیهی نداشته و تمسک او به عدم رعایت قانون در صدور بخشنامههای مورد بحث بدون پشتوانه قانونی و اخلاقی و اجتماعی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسیولیت های قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعمال نظارت بر حسن جریان امور در دفاتر اسناد رسمی و اتخاذ تدابیر موثر در جهت توفیق دفاتر مزبور به انجام وظایف مربوط در قلمرو قانون و بنحو مطلوب و اهتمام در زمینه جلوگیری از ارتکاب تخلف در اجرای قانون و این که شیوه پرداخت حقالثبت و حقالتحریر بر اساس حکم مقنن جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و در نتیجه موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه و دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجد تضییع حق و مغایرت با قانون نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن قسمت از مصوبات مورد اعتراض در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
