تاریخ : 3 اسفند 1382
شماره دادنامه : 459
کلاسه پرونده : 81/172
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 23708/ت24837هـ مورخ 20/5/80 هیات وزیران
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11295/5/1 مورخ 15/5/81 اعلام داشتهاند، مفاد مصوبه شماره 23708/ت24537ه مورخ 20/5/80 هیات وزیران پیرامون تعریف «شرکت وابسته و تابعه دولت» با توجه به بند (ج) از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66 بر تعریف «شرکت دولتی» منطبق بوده، حال آنکه با امعان نظر در قوانین مختلف به نظر میرسد قانونگذار بین «شرکتهای دولتی» و «شرکتهای وابسته» تفاوتی قایل است چه در غیر اینصورت نیازی به تصریح هر دو عبارت نبوده که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره میگردد. ماده 598 قانون مجازات اسلامی (… موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …» ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 62 (… موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …) ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 64 (.. شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …) تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 (… شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت …) لذا بنظر میرسد مفاد تصویبنامه صدرالاشاره مبنی بر ارایه تعریف مشترک و برابر از «شرکتهای دولتی» و «شرکتهای وابسته به دولت» با متن و روح قوانین جرایه مخالف باشد. از آنجا که این موضوع موجب خروج بسیاری از شرکتهایی که سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه میتواند منشاء آثار سویی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مصوبه مذکور را بلحاظ مغایرت با موازین قانونی ابطال و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51245 مورخ 21/10/82 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 51225/12507/56 مورخ 26/9/82 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند، همانگونه که در نظریه شماره 27512 مورخ 10/7/78 این معاونت آمده است، در قوانین و مقررات موجود تعریف کلی و جامعی در خصوص شرکتهای تابعه و وابسته ذکر نشده است.
در بعضی از قوانین و مقررات عبارت «شرکتهای دولتی و وابسته» و در گروهی دیگر عبارت در شرکتهای دولتی و تابعه» و در برخی قوانین از هر دو اصطلاح بهصورت ترکیب و تحت عنوان «شرکتهای دولتی و تابعه و وابسته» نامبرده شده است. که از جمله میتوان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره (9) قانون برنامه دوم توسعه و همچنین ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «د» تبصره (22) قانون برنامه دوم که هر اصطلاح تواماً در آن بکار رفته است اشاره نمود.
عبارتهای «وابسته» و «تابعه» در قوانین و مقررات موجود بعد از عنوان «شرکتهای دولتی» به کار رفتهاند و از این جهت باید لااقل واجد شرایط «شرکت دولتی» که در قانون آمده، باشند. از طرفی شرایط «شرکت دولتی» در ماده (4) قانون محاسبات عمومی معین شده است و لذا عناوین «شرکت دولتی وابسته» یا «شرکت دولتی تابعه» لازم است. شرایط یاد شده در ماده (4) قانون محاسبات عمومی را داشته باشد، علیهذا دولت ناگزیر همان مبنا را در تصویبنامه قید کرده است.
صرفنظر از مراتب فوق همانگونه که در نظریه شماره 68432 مورخ 12/11/76 آمده است اصولاً در «وابستگی» یا «تابعیت» همانگونه که لفظ دلالت دارد وجه غالب سهام، ملاک است، زیرا در غیر این صورت باید ملزم شد شرکتی که در آن هم بخش خصوصی و هم دولت سهام دارد و سهم دولت یا شرکتهای دولتی در آن کمتر از 50% میباشد هم زمان باید شرکت وابسته به بخش خصوصی تلقی شود که جمع بین دو عنوان مزبور جمع اضداد است و منطقاً ممنوع میباشد. بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره 23708/ت24527هـ مورخ 20/5/80 راجع به تعریف شرکتهای تابعه و وابسته موجه نبوده و تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکت های دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد، بنابراین تصویبنامه شماره 23708/ت24537هـ مورخ 20/5/80 هیات وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
