رای شماره ۴۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مبنی بر تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته، مغایر مواد ۲ و۱۴ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱‍۰ و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و غیرقانونی است.

تاریخ : 26 بهمن 1382               

شماره دادنامه : 453                                            

کلاسه پرونده : 251/81

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقررات ماده 13 آیین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات

شاکی :

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علایم و اختراعات اشخاصی که علامت خود را مطابق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشند دارای حق استعمال انحصاری بوده و از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهد بود و صاحب علامت می‎تواند در صورت انقضاء مدت، تقاضای تجدید ثبت علامت را نیز بنماید. از سوی دیگر در مواد 16، 18 و 20 و 21 و 22 همین قانون موارد اعتراض مشخصات معترضین به ثبت علامت حقوق و تکالیف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامتهای ثبت شده تعیین و احصاء گردیده است که مدلول ماده 13 آیین‎نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مبنی بر «تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته» نه تنها با هیچ یک از شقوق و فروض مندرج در مواد قانونی یاد شده منطبق نمی‎باشد بلکه با نص و روح قانون مورد بحث در خصوص حمایت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغایرت دارد. عنایت دارند امتیازات و حقوق مکتسبه‎ای را که به موجب قانون به افراد تعلق گرفته و منشاء قانونی دارد صرفاً به موجب قانون و نه آییننامه می‎توان از افراد سلب نمود. علاوه بر ان در هیچ یک از مواد قانونی قانون مطروحه مستند و مجوزی جهت اعمال مفاد ماده 13 آیین‎نامه دایر بر ابطال ثبت علامت و نتیجتاً محرومیت افراد و سلب حقوق مکتسبه آنان وجود ندارد. علیهذا نظر بمراتب فوق تقاضای ابطال مقررات ماده 13 آیین‎نامه اصلاحی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول آن با قوانین و مقررات موضوعه علی‎الخصوص قانون ثبت علایم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5539/11 مورخ 13/9/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 35122/م/32 مورخ 3/9/82 رییس اداره مالکیت صنعتی نموده است. در این نامه آمده است، وفق ماده 23 آیین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اسفند ماه 2337 «در صورتی که علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قایم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‎تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید» با عنایت بمراتب فوق ملاحظه می‎گردد ماده مذکور در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ذینفع و مالکین علامت تجارتی که علامت ثبت شده خود را به مورد استفاده نمی‎گذارند تدوین گردیده و این موضوع مجدداً در تنظیم و تدوین لایحه قانونی جدید ثبت علایم تجارتی و اختراعات نیز پیش‎بینی و لحاظ شده است و ارتباطی موضوعی با این اداره ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد» و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علایم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علایم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آیین‎نامه اجرای قانون ثبت علایم تجارتی واختراعات که مقرر داشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قایم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‎تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی