تاریخ : 14 دی 1382
شماره دادنامه : 409
کلاسه پرونده:78/382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سنابل
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو
مقدمه : شرکت سنابل به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور آب ساوه مبالغی را تحت عناوین آببها یا حقالنظاره از چاههای کشاورزی این شرکت مطالبه و دریافت مینماید. در قبوض آببهاء یا مطالبه حقالنظاره اشاره به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمودهاند. چنانچه بند الف ماده مذکور مورد نظر باشد که مربوط به چاههای دولتی است و به دارندگان چاههای شخصی ارتباطی ندارد. چنانچه بند ب مورد نظر باشد (حق النظاره) که بر اساس ماده 51 همان قانون پس از تهیه آییننامه اجرایی توسط وزارتین کشاورزی و نیرو و تصویب هیات دولت و نهایتاً پس از تفویض اختیار وزارت کشاورزی به وزارت نیرو (با توجه به تبصره یک ماده 21) اداره امور آب میتوانست هم بخشنامه در این رابطه داشته باشد و هم حقالنظاره وصول نماید. در نهایت با عنایت به مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/45234 مورخ 23/7/81 اعلام داشتهاند : صرفنظر از اینکه تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به آبهای سطحی است اجرای تبصره مزبور موکول به آن است که وزارت کشاورزی با ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 (در اجرای تبصره ذیل ماده 29 قانون فوقالذکر) و پس از خریداری آب از وزارت نیرو و تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی نسبت به وصول آببهاء یا حقالنظاره اقدام نماید و تا زمانی که شبکه‌های فوقالذکر احداث نشدهاند وزارت نیرو در اجرای ماده 33 قانون مورد بحث مرجع وصول آببهاء و حقالنظاره خواهد بود.
مستند قانونی دریافت حقالنظاره از چاههای اشخاص بند ب ماده 33 قانون صدرالذکر است که میزان آن توسط وزارت نیرو تعیین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و اجرای آن نیاز به تصویب آییننامه خاصی ندارد. تا بر اساس ماده 51 قانون مرقوم عمل شود ضمن اینکه مطابق ماده مزبور نیز لزوماً نبایستی کلیه آییننامههای اجرایی قانون توسط دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تهیه شود زیرا در ماده یاد شده (حسب مورد) ذکر شده است و در صورت لزوم وزارتخانههای فوقالذکر مشترکاً مبادرت به تهیه آییننامههای لازم مینماید.
از سال 1371 دریافت حقالنظاره مربوط به چاههای آب کشاورزی و سایر چاههایی که آب آنها بوسیله دولت استحصال نمیگردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و بنا به اختیارات حاصل از بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و تاکنون نیز به همین نحو عمل میگردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366 (که ناظر به چاههای آب صنعتی است) و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط شرکتهای ذیربط اجرا نمیگردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه حقالنظاره دریافتی براساس مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد میباشد صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب
رای هیات عمومی
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور و بویژه سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد. و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بیرویه و غلط و غیرفنی از منابع یاد شده پرهیز شود. و بخصوص در مناطق کم آب و دشت هایی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است. و دستگاه های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسیولیت بیشتری به عهده دارند. البته باید با روش های قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخایر و سفرههای زیرزمینی و چه در بهرهبرداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاه ها همواره باید بر اساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقههای گوناگون و فراقانونی اجتناب شود. و با توجه به اصل 53 قانون اساسی که مقرر میدارد کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانهداری کل متمرکز میشود و هم پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. و نیز اصل 52 قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاه ها باید به حساب خزانهداری کل واریز و کلیه پرداخت ها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد. و با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاورزی را به عهده وزارت کشاورزی قرار داده است. و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذکر و تبصرههای ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حقالنظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول میداند. و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. و با عنایت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه 421/47133-1/11/65 و 424/53623-14/2/66 وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو به صورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده 33 و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرایط، ضرورت ها و شاخص های قابل قبول و درآمدها و هزینههای مربوط در تعیین میزان حقالنظاره و صلاحیت هیات وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حقالنظاره، بخشنامههای مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
