تاریخ : 7 دی 1382
شماره دادنامه : 392
کلاسه پرونده : 21/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شاکی :
مقدمه : الف ـ1) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2041 موضوع شکایت آقای احمد قدیمی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقهبندی به شرح دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 چنین رای صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص تقاضای مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رای شماره 188 مورخ 13/9/79 و لایحه مورخ 22/12/79 مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب سال 69 موضوع مرور زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد.
الف ـ2) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/80/267 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 شعبه چهارم بدوی به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بهعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1481 موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رای مورخ 15/8/79 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/79 چنین رای صادر نموده است، … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه 12/2/79 و تاریخ تسلیم شکواییه به اداره کار در تاریخ 12/5/79 که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان 69 انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیشبینی نشده و از طرفی به موجب ماده 200 آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رای برد شکایت از این حیث مخدوش بنظر میرسد و مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیات همعرض احاله میشود.
ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/79 صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 79/148 به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 16/4/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایلهمندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف بمدت یکسال قابل وصول میباشد و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرور زمان میباشد و رای وحدترویه شماره 68 مورخ 2/5/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر میباشد و رای شماره 171 مورخ 15/8/79 هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز باستناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض رای مذکور و صدور حکم بورود شکایت تجدیدنظر خوانده در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 در کلاسه پرونده شماره 4/79/2041 که طی دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت6/80/267 عیناً تایید و استوار گردیده است اصحالرایین تشخیص میگردد و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
