تاریخ : 1 دی 1382
شماره دادنامه : 389
کلاسه پرونده : 82/761
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : قایم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 51750/ت289831هـ مورخ 23/9/82 هیات وزیران
مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/82 نسبت به آییننامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره 5175/ت289831هـ مورخ 23/9/82 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات میباشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد.
تبصره ماده 20 آییننامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزههای فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرایی معرفی میشود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر از معتمدین موضوع ماده 32 تشکیل میدهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده 31 و توسعه در آن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر، قایم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن.
ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که به موجب قوانین غیرقانونی اعلام شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلابی، نظامی و..» رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیر قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها، گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده 25 آییننامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آییننامه فوق الذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه میباشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز میگردد و این تضییق در قانون است.
تبصره 4 ماده 27 آییننامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب میباشد.» در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز میشود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد.
در بند 3 ماده 36 آییننامه آمده است «هیاتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصرههای یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی میباشند برای تمامی نامزدها شمارهای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد.» ولی در تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است: «به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظامات برای عامل مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانواگی یکی از داوطلبان سرشناس و معرف آن حوزه باشد باید مشخصهای مانند شماره (کد، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.» پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آییننامه خلاف تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شورای نگهبان با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال، قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان میکند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسیولیت های روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون انتخابات و مسیول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرایط الزامی همواره جنبه ایجابی و وجودی ندارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد، نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون ویا حتی محدود کردن متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است. و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7/10/78 مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمان ها و گروه ها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است.
به علاوه در بندهای 5، 9، 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضایی بود، قانونگذار حکیم همان طور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مسیولیت یاد شده قایم به شخص است و قانونگذار شخص رییس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و بطور طبیعی اگر رییس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسیولیت با رییس ثبت احوال شهرستان خواهد بود، لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی میشود.
نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوط است. و نظر به تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات که مقرر میدارد، چناچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص میگردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر 4 بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67 قانون اساسی و مواد 28، 30، 31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/10/78 مجلس و خلاف اختیارات هیات وزیران تشخیص داده و آنرا مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
