تاریخ: 23/9/1382
شماره دادنامه: 374
کلاسه پرونده: 80/397
شاکی: آقای قدرتالله منجزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامههای شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/72 و بشماره 23733/ ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیات وزیران و لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص
مقدمه: بر اساس ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت و سازمان بنادر و کشتیرانی صورت گرفته میزان فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90% حقوق مبناء گروه مربوط بعلاوه 90% فوقالعاده شغل میباشد و فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط براساس درصدی از حقـوق مبناء گروه مربوط که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبناء گروه است میباشد کـه به این ترتیب مبلغ فوقالعاده خاص کارمندان لیسانسیه و بالاتر از لیسانس بیشتر از سه برابر (300%) مبلغ فوقالعاده خاص کارمندان دیپلمه و فوق دیپلم همگروه خود است. با توجه به ادله زیر این تبعیض و اختلاف فاحش ناعادلانه و فاقد توجیه حقوقی می باشد.
1- رویه واحد در روش محاسبه میزان فوقالعـاده خاص آحـاد کارمندان اعمال نگردیده است.
2- ضرورت تطبیق روش محاسبه فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم با روش محاسبه فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر.
3- نقش محـوری تجربـه کار و اینکـه مدرک تحصیلی نقش دوم را ایفاد مینماید.
4- با توجه به اینکه مقررات اسلامی و آیین شریعت که رعایت موازیـن عدالت را در تمام امـور ضروری و تجربه را از علم بالاتر دانسته ابطال تصویبنامههای مورد شکایت و نامه مورخ 24/9/72 سازمان مدیریت و برنامهریزی را تقاضا مینمایم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شمـاره 29212 مورخ 27/5/82 اعلام داشته اند:
1- تقاضای شاکی ناظر به تفاوت فوقالعاده خاص موضوع ماده 5 تصویبنامه 17866 ت152هـ از نظر مبلغ و ضوابط تعیین فوقالعاده یاد شده بین کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس و کارمندان دیپلم و فوق دیپلم می باشد.
2- همانگونه که عنایت دارید مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت بمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب بـرای مشاغل تخصصـی ومدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعاده خاصی وضع نماید. بنابراین مطابق این ماده اختیار تعیین فوقالعادههای خاص از جمله فوقالعاده جذب بطور علیالاطلاق (اعم از میزان و ضوابط تعیین آن) بعهده دولت محول شده است و علی القاعده هیات دولت متناسب با مدارک تحصیلی، سطوح مدیریت و تخصص، میزان و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مربوط به هر گروه را تعیین نموده است و از این جهت نه تنها ایرادی نداشته بلکه در جهت تحقق اهداف قانون مبنـی بر جذب و نگهداری متخصصان و مدیران صورت گرفته است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بـودن تصویبنامههای مورد شکایت طی نامه شماره 865/30/81 مورخ 8/4/81 اعلام داشتهاند، موضوع تصویبنامههای شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/72 و 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات الزامآور دولتی بلحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت با موازین شرعی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. نظر باینکه شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوقالاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
