تاریخ : 23 آذر 1382
شماره دادنامه : 373
کلاسه پرونده : 446/79
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضایی راهکارهای اجرایی حوزههای بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران طی تصویبنامه شماره 494545/ت23269هـ مورخ 3/11/1379 اقدام به تصویب «راهکارهای اجرایی حوزههای بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده و در بخش سوم از راهکارهای اجرایی امور اجتماعی تحت عنوان «بخش امور قضایی» بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکالیفی برای قوه قضاییه و دستگاههای وابسته به آن نموده در حالی که اولاً هیـات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی و در راستای امور اجرایی (داخل در حیطه قوه مجریه) حـق وضع و تصویب آییننامه را دارد. ثانیاً به موجب مقررات بخش قضایی قانون برنامه سوم، تصویب هرگونه آییننامه اجرایی در بخش قضایی، برعهده رییس قوه قضاییه نهاد شده است. ثالثاً به موجب اصل 157 قانون اساسی کلیه مسیولیتهای قضایی، اداره اجرایی در قوه قضاییه برعهده رییس قوه قضاییه میباشد و وضع و تصویب آییننامه و راهکارهای اجرایی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست. علیهذا بنابه مراتب مذکور و مستنداً به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 1373 قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الی آخر از مصوبه مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6220 مورخ 7/5/82 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 264/01/444 مورخ 10/2/82 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و ضمیمه آن و نظریه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/80 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده و اعلام داشته، قبلاً در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/81 مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 و 4 و7 راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، اولاً راهکار اجرایی فوقالذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که «رییس جمهور را مکلف به نظارت و ارزیابی اجرایی برنامه سوم و نهایتاً ارایه گزارش به مجلس نموده است.» و در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و در هیات دولت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارایه راهکار یاد شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، اهداف تدوین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجریه نبوده و برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در واقع قوه مجریه با تعیین راهکارهای اجرایی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمی مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرحه جاری بنظر نمیرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و به موجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات و اعمال قوه قضاییه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضاییه محول گردیده است. بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویبنامه شماره 49454/ت23269هـ مورخ 3/11/79 هیات وزیران در بخش امور قضایی که به عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضاییه میباشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
