تاریخ : 16 آذر 1382
شماره دادنامه : 369-370
کلاسه پرونده : 82/274,692
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی
شاکی : 1- آقای محمد انصاری نیاکی بوکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان ایران 2- آقای عباس منصورآبادی بوکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناور
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بلحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بینظمی و مشکلات عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیر مجاز مینمود، لذا بمنظور قانونمند کردن مبادلات و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموماً از افراد کم بضاعت میباشند شرکتهای تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تاسیس تا کالای مورد نیـاز آنان از طریق مجاری قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آییننامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و مساعدتهـای قانونی منظور گردید. اخیراً وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 اخذ مابهالتفاوت برای هر کیلو برخ وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی 25 ریال در سال 1380، 450 ریـال در سال 81 و 900 ریال در سال 82 را مقرر داشته است. تسری مفاد بخشنامه مورد شکایت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید بلحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینی را که با سرمایه اعضاء مستضعف تاسیس گردیده در معرض انحلال و نابـودی قرار داده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، وزیر بازرگانی، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات بهعمل آمده که تصاویر آنها پیوست دادخواست میباشد بعدم تعلق اخذ مابهالتفاوت از کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیرتجاری بودن چنین کالاهایی صحه گذاردهاند. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف حکم صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات میباشد. ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانـی در پاسخ به شکایت مذکـور طی نامه شماره 11259/25 مورخ 24/7/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/82 اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام داشتهاند : فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار میباشد که عنایت به نص ماده 3 قانـون مقررات صادرات و واردات و تبصرههای ذیل آن و همچنین ماده (8) و تبصره (2) همان قانون به صراحت بیانگر آن میباشد.
متاسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیر تجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانستهاند در صورتی که استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در تعاونیهای مذکور و تقدم آن بر مبادلات غیر تجاری و شخصی مقرون به سحت نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزیر بازرگانی درباره اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتـی توسط مرزنشینـان و تعاونی های مرزنشینان نسبت به سالهای 80-81 و قسمتی از سال 82 به خلاف ماده 4 قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
