تاریخ: 9/9/1382
شماره دادنامه: 358
کلاسه پرونده: 80/110
شاکی: آقای صمد ادارکی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال قسمتی از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 و قسمتهایی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان مدیریت و برنامهریـزی (سازمان امـور اداری و استخدامی کشور)
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانب با دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس آبیاری و آبادانی در تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت با عنوان رییس (کارشناس) اداره طرحها و بررسیهای سازمان کشاورزی استان تهران که پستی مطالعاتی و تحقیقاتی است به کار اشتغال داشته و به استناد مواد 8 و 19 قانون مزبور و بند 3 ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون یاد شده مصوب 1370 واجد کلیه شرایط همترازی با پایه حقوق دانشیاری بودهام. در تاریخ 1/5/1371 از وزارت کشاورزی به وزارت تعاون منتقل و به سمت رییس گروه تعاونیهای زراعی در رشته کارشناس برنامهریزی منصوب و در تاریخ 1/1/74 بازنشسته شدم. وزارت متبوع بعد از مراجعات و مکاتبات بجای اعمال مقررات قانونی، فرم اجرای مفاد ماده 8 قانون موصوف را با سوابـق به سازمان امـور اداری ارسال و سازمان به رغم اصل حقوقی عطف بماسبق با اعاده مدارک لحاظ نمودن بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 را تجویز نمود، با استعلام مجدد سازمان برابر نامه مورخ22/9/79 با اعاده مجدد سوابق پاسخ داده است که با استناد بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/2 مـورخ 11/7/78 اجـرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در خصوص کارکنانی که بهر دلیل در گذشته اقدام در مورد آنها صورت نپذیرفته مستلزم تشخیص یا تایید پستهای سازمانی آنها بعنوان مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی سازمان امور اداری دانسته و در نتیجه این بار وزارت تعاون فقدان پست مزبور در تشکیلات فعلی خود را مانع اعمال قانون دانسته است. نظر به اینکه فقدان پست سازمانی در سالهای بعد و یا ضرورت تصویب و تشخیص و تایید پستهای مزبور بعنوان مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی که مربـوط به سالهای بعد است به حقوق مکتسبه افراد از جمله اساتید نمیتواند خلل وارد آورد درخواست دارد آن قسمت از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/78 و قسمتهایی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 که ناقض حقوق مکتسبه افراد در سال 71 و خلاف اصول حقوقی و عطف بماسبق است ابطال گـردد. صدور حکم بر الزام وزارت جهاد کشاورزی به تطبیق وضـع اینجانب با قانون نظام هماهنگ در سال 1371 و سپس اصلاح احکام صادره و الزام وزارت تعاون و سازمان بازنشستگی به اصلاح احکام از جملـه حکم بازنشستگی درخواست میگردد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7468/53/2 مـورخ 10/5/80 مبـادرت به ارسال تصویر نامـه شماره 7468/03ط مورخ 25/4/80 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مذکور نموده است. در این نامه آمده است، بلحاظ وجود پارهای از مغایرتهای قانونی و ابهامات موجود و همچنین در اجرای رای شماره 222 مورخ 6/11/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای دستورالعمل همطـرازی موضوع ماده 8 متوقف و مراتب مجـدداً در شورای حقوق و دستمزد مطرح و منجر بصدور دستورالعمل شماره 2676/11/ مورخ 26/4/78 گردیـد. هرچند که تاریخ اجرای دستورالعمل یاد شده در مورد مشمولین رای مزبور 1/1/71 تعیین گردیده و لیکن چون در مقام رفع محظورات و موانع غیر قانونی بوده لذا تفاوت ماهوی با مقررات ماقبل آن ندارد و شایبه عطف بماسبق شدن آن موضوعاً منتفی است.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پساز بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه شکایت شاکی در باب ابطال قسمتی از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/78 و قسمت هایی از بخشنامه شمـاره 2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان مدیریت و برنامهریزی ناظر بر اعلام مخالفت با قانون یا موازین شرعی یا خـروج از حدود اختیارات نیست، لـذا بموجب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی شناخته نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
