شماره دادنامه: 325
تاریخ: 2/9/1382
کلاسه پرونده: 81/274
شاکی: شهرداری بیرجند
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بموجب بخشنامه مورد شکایت دستور دادهاند، «چنانچه ظرف مدت 10 روز مقرر در تبصره 74 قانون شهرداریها از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود تنظیم سند از ان حیث بلامانع است و صرفاً پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله بجهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب مانع تنظیم سند از این باب نخواهد بود و چنانچه گواهی تسویه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز مفاصا حساب توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد نیازی به استعلام از شهرداری نمیباشد.» به دلایل ذیل تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
1ـ اصولاً بخشنامه صادره جامع و مانع نبوده و برای متقاضی این امتیاز را قایل گردیده که بدون مراجعه به شهرداری و پس از گذشت ده روز به این حربه متوسل گردد که شهرداری پاسخ نداده است و دفترخانه با اعمال بخشنامه صادره اقدام به انتقال سند مورد بحث نمایند و در عمل خریدار بعدی را با مشکل مواجه سازند چرا که در صورت اعمال بخشنامه و داشتن بدهی تمامی هزینهها بلاجهت به خریداران با حسن نیت انتقال خواهد یافت و موجبات سودجویی و سوء استفاده افراد فرصت طلب را فراهم ساخته است.
2ـ برفرض مراجعه متقاضی به شهرداری در صورتی که ملک مورد بحث تخلف ساختمانی داشته باشد شهرداری مکلف است برای تعیین تکلیف، پرونده را با گزارش کارشناسی و نقشههای مربوطه به کمیسیون ارسال نماید و قبل از اتخاذ تصمیم از طریق کمیسیون ماده 100 امکان پاسخگویی برای شهرداری میسر نیست.
3ـ شکلی که بوجود آمده است آراء کمیسیون حل اختلاف ثبت اسناد بوده که بدون پرداخت هرگونه حقوق قانونی از جمله هزینه تفکیک، آمادهسازی و با وجود تخلف از مقررات شهرسازی، اسناد مالکیت صادر و علت بروز مشکل نحوه عملکرد سازمان ثبت برای تبدیل اسناد عادی به رسمی بدون استعلام از شهرداری بوده که نه تنها مشکلی از شهرداریها و مردم را حل ننموده بلکه بعد از صدور سند موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته و دارد. اکنون با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه صادره در جهت وضع قانون جدید برآمده است که از اختیارات سازمان ثبت خارج میباشد ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8435 مورخ 14/11/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13087/34 مورخ 19/10/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است.
در این نامه آمده است، برابر تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند از طرفی شهرداری را نیز ملزم نموده که ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه مفاصا حساب را ارسال، یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام نماید. آنچه مسلم است قانونگذار قید مدت ده روز مقصود و هدف خاصی داشته و گرنه چنانچه شهرداری در ارسال پاسخ مقید به مدت نباشد لزومی به قید مدت مزبور در تبصره یاد شده بنظر نمیرسید و از طرفی عدم اعلام مزبور نمیتواند مانع از انجام معاملات اشخاص و ایجاد خلل در رابطه حقوقی آنان گردد و از آنجا که در بخشنامه تصریح گردیده که اطلاع و رضایت خریدار از این موضوع بایستی در سند قید گردد. بنابراین با تصریح به این امر در سند امکان تضرر اشخاص و عدم اطلاع آنان از بدهی ملک مرتفع میگردد و خریدار با امضاء سند در واقع هرگونه بدهی ناشی از عوارض مزبور را متقبل میگردد. مضمون بخشنامه صادره حاکی از آن است که صرفاً مضی مدت 10 روز از تاریخ مکاتبه دفترخانه به شهرداری ملاک تنظیم سند نبوده. بلکه مدت ده روز از زمان ورود استعلام دفترخانه به دفتر شهرداری محاسبه میگردد. بنابمراتب بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره فوقالذکر صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مدلول بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی در باب نحوه اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در ظرف زمان 10 روز از تاریخ وصول نامه دفترخانه منطبق با مفاد تبصره قانون مارالذکر است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در خصوص بلامانع بودن تنظیم سند در صورت عدم صدور برگ مفاصا حساب ظرف مهلت مقرر در تبصره مذکور با توجه به ضرورت اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
