تاریخ: 1382/8/18
شماره دادنامه: 305
کلاسه پرونده: 82/71
شاکی: آقای علیرضا قاسمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/9/77 استانداری مازندران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1ـ شهرک خزر شهر با بیش از یک هزار واحد مسکونی در 6 کیلومتری فریدونکنار واقع بوده و مشمول تعریفی است که قانونگذار در بند الف ماده 2 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 تعریف نموده است.
2ـ هیات وزیران بموجب مصوبه 49416ب/ت620 مورخ 14/5/68 این محل را تحت عنوان شهرک خزرشهر و در محدوده جغرافیایی دهستان باریک رود تصویب نموده است.
3ـ استانداری مازندران و شهرداری فریدونکنار طی مصوبه مورخ 1/9/77 بر خلاف قوانین و بدون توجه به مصوبه هیات وزیران اقدام به الحاق قسمتهایی از شهرک خزرشهر به حریم فریدونکنار نمودهاند، این اقدام بدون توجه بماده 99 الحاقی به قانون شهرداری صورت گرفته است زیرا فریدونکنار دارای طرح هادی مصوب وزارت کشور میباشد. همچنین بموجب تبصره 2 ماده 3 آییننامه موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و همچنین قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 61 «مراجع تصمیمگیر در مورد محدوده شهر مجاز نمیباشند محدودههایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک تعیین شده، بدون جلب نظر مراجع قانونی به حدود شهر ملحق نمایند. شهرک خزرشهر مشمول موضوع ماده 13 قانون مذکور بوده است.
4ـ این اقدام بدون توجه به آراء شماره 42 مورخ 25/4/70 و شماره 193 مورخ 6/6/79 و 154 مورخ 14/5/80 صورت پذیرفته است. بنابمراتب درخواست ابطال مصوبه مورخ 1/9/77 استانداری مازندران را مینماید.
مدیر کل دفتر ارزیابی، بازرسی، و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14/17009 مورخ 5/10/80 اعلام داشتهاند، بموجب ضوابط مقرر در آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/55 احداث شهرک بر مبنای مواد مندرج در فصل سوم (ماده 11 الی 13) میباشد. بدیهی است مجتمعهای مسکونی که مراحل مذکور را طی ننموده باشند قانوناً بدانها شهرک اطلاق نمیگردد.
محدوده قانونی شهر با حریم قانونی شهر متفاوت است و مستندات ابرازی شاکی مربوط به محدوده قانونی است در حالی که مصوبه استانداری راجع به حریم قانونی شهر فریدونکنار است و بر مبنای بند الف ماده 99 قانون شهرداریها، تعیین حریم شهر منحصراً از وظایف شهرداریها است. که پس از تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور قابل اجراء است و نیاز به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ندارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول ماده 99 قانون شهرداری و وظایف مصرح در ماده مزبور و اینکه مراجع و مراتب تعیین حدود حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهرها در ماده مزبور پیشبینی و مشخص گردیده است. و ماده مذکور که در سال 54 به تصویب رسیده نیز به صراحت و قوت خود باقی است و قانون تقسیمات کشوری و ماده 13 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 4 آن مصوب 62 مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین محدوده شهرهاست. و ناظر به نسخ ماده 99 قانون شهرداریها نمیباشد نه صراحتاً و نه ضمنی بعلاوه حریم خزرشهر نیز بطور دقیق و منبط و طبق مقررات مصوب و قطعی نیست و نظر به این که مصوبه 1/9/77 استانداری مازندران مبنی بر تعیین حریم شهر فریدونکنار بوده و منافاتی با قانون تقسیمات کشوری و تعیین محدوده شهرستان فریدونکنار نداشته لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور تشخیص نگردید. و توسعه حریم نیز خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
