تاریخ: 18 آبان 1382
شماره دادنامه: 302-303
کلاسه پرونده: 82/445و596
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانه صنعت کاران ایران و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو دومین جلسه مورخ 24/3/82 شورای عالی اداری با شماره 74039/1901 مورخ 22/4/82
مقدمه: شکات طی شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با هدف اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت، در تاریخ 12/10/79 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده (8) همین قانون، ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران با هدف کمک به افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک صنعتی غیر دولتی و در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور و بعنوان یک سازمان صرفاً سیاستگذار مورد توجه قرار گرفت و تصویب شد. متاسفانه شورای عالی اداری در تاریخ 22/4/82 طی مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/82 با انحلال سازمان صنایع کوچک و تفکیک کردن وظایف حاکمیتی سازمان به وظایف حاکمیتی و تصدیگری هر دو هدف قانونگذار (داشتن سازمان صنایع کوچک در راستای برنامه سوم توسعه و محقق شدن قانون تمرکز امور صنعت و معدن و سازمانی صرفاً سیاستگذار و تنظیم کننده حمایتها از صنایع کوچک ایران) را نقض کرده است. این مصوبه بنابه دلایل ذیل غیر قانونی میباشد.
1ـ وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران هر دو مولود قانون برنامه سوم توسعه و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم بوجود آمدند و نمیتوان با مصوبه و به استناد همین قانون برنامه سوم مجدداً صنایع کوچک را در راستای ایجاد و تمرکز امور صنعت و معدن بوجود آمده است را منحل نمود.
2ـ به استناد ماده (8) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تصویب شد. بموجب ماده مذکور سازمان صنایع کوچک ایران، یک سازمان سیاستگذار و تنظیم کننده حمایتهای لازم از صنایع کوچک خواهد بود و نمیتوان وظایف سازمان صنایع کوچک ایران را به وظایف حاکمیتی اشاره شده در بند یک از مصوبه شورای عالی اداری) و وظایف تصدیگری (مورد اشاره در بند 2 مصوبه مورد شکایت) تقسیم کرد.
3ـ در شرایطی که امکان انتقال هیچگونه وظیفه از سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی ایران که هر یک شرکت دولتی است وجود ندارد، انتقال دادن نام سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی و تبدیل کردن شرکت شهرکهای صنعتی ایران به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وجود نخواهد داشت. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/82 شورای عالی اداری مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 115816/1602 مورخ 22/7/82 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 115816/1801 مورخ 12/7/82 دفتر بهبود تشکیلات و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده است. در این نامه آمده است.
1ـ براساس گزارش عملکرد تفصیلی 1380 وزارت صنایع و معادن، 7/94% از واحدهای تولیدی تحت پوشش، با کارکنان زیر 50 نفر میباشد و اصولاً ساختار صنعتی کشور متشکل از واحدهای کوچک صنعتی است. در چنین شرایطی وجود دو سازمان مختلف برای انجام یک وظیفه واحد (امور سیاستگذاری و انجام وظایف حاکمیتی توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران) مشکلساز میباشد. سوابق نیز نشان میدهد که تا سال 62، سازمان صنایع کوچک در نواحی صنعتی ایران فعالیت داشته است لکن با تشکیل وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین، این سازمان منحل و وظایف آن به وزارت صنایع ( که در حقیقت متولی صنایع کوچک بود) محول گردید.
2ـ در لایحه تمرکز امور صنعت و معدن که در سال 1379 دولت به مجلس ارایه کرد پیشنهادی دال بر ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک وجود نداشت و وزرای وقت صنایع و معادن و فلزات در جریان تصویب قانون تمرکز امور صنعت بعنوان نمایندگان دولت عدم موافقت خود را در صحن مجلس اعلام نمودند. پس از تصویب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن، مبنی بر تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران، به دلیل اینکه این ماده موجب گسترش تشکیلات دولت و مخالف سیاستهای ناظر بر عدم گسترش تشکیلات دولت ( به استناد ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه) بود از سوی شورای نگهبان رد شد.
3ـ پس از رد این بخش از قانون توسط شورای نگهبان به این دلیل که پیشنهاد نمایندگان بار مالی برای دولت خواهد داشت، نمایندگان مجلس عبارت «با استفاده از امکانات موجود وزارتخانه مذکور» را بمنظور تامین نظر شورای نگهبان به مصوبه اولیه اضافه نمودند.
4ـ با عنایت به ماده 10 قانون تمرکز امور صنعت و معادن مبنی برالزام وزارت صنایع و معادن به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات به دلیل آن که سازمان صنایع کوچک ایران صرفاً در تهران دارای تشکیلات و در کلیه استانهای کشور فاقد تشکیلات بود و به دلایل فوقالذکر گسترش تشکیلات آن سازمان در سطح کشور عملی نبود، از سوی دیگر شرکت شهرکهای صنعتی کشور در کلیه استانها تشکیلات سازمان یافته داشت. متوسط تعداد شاغلین واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی ایران 23 نفر خود موید حضور طیف وسیعی از صنایع کوچک در این شهرکها بود که این تشکیلات عمدتاً به صنایع کوچک ارایه خدمت مینمودند. لذا پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر انتقال وظیفه سیاستگذاری مربوط به حمایت از صنایع کوچک به وزارتخانه فوقالذکر و انتقال وظیفه اجرایی (نه وظیفه تصدی) حمایت از صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تغییر عنوان آن به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بمنظور استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت و فراهم آوردن موجبات توسعه صنایع کوچک در بخش غیر دولتی به تصویب شورای عالی اداری رسید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل وپس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
صرف نظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شکایت از حیث لزوم انتزاع وظایف سیاستگذاری از سازمان صنایع کوچک ایران و انتقال آن به وزارت صنایع و معادن همچنین انتقال وظایف و فعالیت های اجرایی-حمایتی سازمان مذکور به شرکت شهرک های صنعتی ایران و اداره آن به صورت شرکت دولتی و یا عنوان مشابه آن و نیز ضرورت تدوین و تصویب استراتژی کلان صنعتی کشور و نیز حمایت از توسعه صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته و با توجه به ضرورت های مربوط به آمایش سرزمین و استفاده بهینه از ظرفیت ها و رعایت سیاست های کلان اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی در مناطق گوناگون کشور. اصولاً نظر به اینکه سازمان صنایع کوچک ایران به موجب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 6/10/79 مجلس شورای اسلامی و بند ب ماده 5 قانون مذکور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تشکیل گردیده و تصریحاً سیاستگذاری و تنظیم حمایت های لازم از صنایع کوچک بعهده آن سازمان محول شده است. و با توجه به اینکه قانون مذکور در جهت اصلاح ساختارهای صنعتی و اداری و اجرایی کشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصویب شده است. و با توجه به اینکه از بند ب ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه که وظایف 12 گانه شورای عالی اداری را بیان نموده استفاده و استنباط نمیشود که شورای مذکور مجاز به انحلال سازمان هایی باشد که اولاً قانون خاص دارند و ثانیاً قانون خاص آنها در ظرف زمانی برنامه، وضع و تقریر یافته و ثالثاً وظایف حکومتی و تعیین سیاست ها به آنها واگذار شده باشد. و رابعاً عنصر مقوم سازمان مذکور سیاستگذاری و تعیین و تنظیم سیاست های مربوط به صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. و با حذف این وظیفه و انتقال آن به وزارتخانه عملاً در جهت انحلال سازمان یاد شده اقدام شده و اضافه کردن این عنوان به شرکت شهرک های صنعتی با ملاحظه اینکه صرفاً وظیفه تصدیگری به شرکت شهرک ها منتقل میشود. خود نوعی دوگانگی در وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی ایجاد میکند. با توجه به جهات یاد شده و جهات دیگر مصوبه شورای عالی اداری مورخ 22/4/82 مخالف قانون و مغایر اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
