تاریخ: 1382/8/11
شماره دادنامه: 295
کلاسه پرونده: 81/141
شاکی: آقای نعمتالله قاسمیخراطه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بنگاه معاملات ملکی اینجانب بر خلاف مقررات قانونی از بهمن ماه 80 پلمپ شده است و این کار با استناد به آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. با توجه به اینکه محرومیت از ادامه اشتغال در واحد صنفی مربوطه نیاز به مجوز قانونی یا حکم محکمه قضایی دارد و بموجب آییننامه نمیتوان کسبه را از ادامه شغل خود بصورت موقت یا دایم منع نمود درخواست ابطال آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی رادارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3899/42 مورخ 11/8/81 اعلام داشتهاند:
1ـ در ماده 39 قانون فوقالذکر مواردی که پروانه کسب واحدهای صنفی بطور موقت یا دایم لغو میگردد به صراحت احصاء شده است. در تبصره 3 ذیل ماده مذکـور آییننامه اجرایی وجود دارد که مسیولیت تصویب آن با هیات عالی نظارت میباشد، هیات مزبور آییننامه مورد بحث را در جلسه مورخ 24/12/70 به تصویب رسانده است.
2ـ براساس بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی یکی از مواردی که پروانه کسب واحد صنفی بطور موقت یا دایم لغو میگردد «عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی» می باشد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعمال مقررات قسمت دوم مـاده 25 قانون دیـوان عدالت اداری از حیث اعلام مخالفت بعضـی از تصویبنامهها و یا آییننامهها با قوانین یا خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه مستلزم تعیین مصادیق آن با ذکر علل و جهات مخالفت هر یک با قوانین مورد نظرمیباشد. بنابراین چون شاکی بدون رعایت جهات مذکور بطور کلی ابطال آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی را درخواست نموده است به این لحاظ موضوع با کیفیت عنوان شده قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
