رای وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۷/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب و مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱‍۰ شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی باشد.

تاریخ : 6 مهر 1382                                           

شماره دادنامه :  254                               

کلاسه پرونده : 254/81

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری

شاکی :

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/92 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزوین به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلقه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بوده با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانکها و رای وحدت رویه مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‎گردد.

ب) شعبه 2 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1640 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال رای مورخ 13/5/1378 به شرح دادنامه شماره 546 مورخ 7/3/1381 حکم برد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمان ها و موسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. نظر به اینکه حسب سوابق استناد در دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 شعبه 4 دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت های دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت بلحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۹‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۲۸ رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی