دادنامه : 234
تاریخ: 1382/06/30
کلاسه پرونده: 8100219
شاکی : آقای حبیب انیس حسینی
موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره الف؍3933 مورخ 13؍8؍1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صدور رای شماره 28، 29، 30، 31 مورخ 2؍2؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ نرخ سود وام بانکی متعلق به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به میزان 15% و 16% حسب مورد معالوصف بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره الف؍3933 مورخ 13؍8؍1380 مفاد رای مذکور را به وام‌های قبل از تاریخ 28؍1؍1379 تسری داده و با اینحال که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 9؍12؍1377 بدون اشاره به میزان سود سقف تسهیلات اعطایی مسکن به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته لذا چنین اقدامی توسط بانک مرکزی و صدور بخشنامه خلاف رای مورد اشعار به دلایل ذیل خلاف موازین قانوین میباشد. اولاً، به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر به موجب خود قانون در خصوص رای مورد اشاره نیز این امر عیناً تصریح شده ولی با تاسف طرف شکایت این امر را مد نظر قرار نداده و وام‌های دریافتی از تاریخ 28؍1؍1379 به بعد را مشمول آن ندانسته و کما فیالسابق با نرخ 19% محاسبه کرده است. ثانیاً، قبل از تاریخ 28؍1؍1379 (با توجه به اینکه از تاریخ 9؍12؍1377 وام از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته) همکاران قضایی با توجه به رای اشاره شده و بخشنامه شماره الف؍3933 مورخ 13؍8؍1380 از نرخ 16% سود بهرهمند شده حال آنکه محمل قانونی آن معلوم نیست که به چه علت وام را بعد از تاریخ 28؍1؍1379 دریافت نمودهام باید نرخ 19% سود پرداخت نمایم. ثالثاً، تشخیص حاکمیت رای دیوان با دیوان است نه جزو وظایف کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق؍6384 مورخ 19؍12؍1381 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 2 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه مربوط بانک مرکزی دارای اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بطور علیالحساب در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن در هر سال یا هر دوره پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار میباشد. افزایش میزان سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات طی بخشنامههای الف؍1541 مورخ 28؍4؍1378 و 5881 مورخ 27؍9؍1378 و الف؍246 مورخ 28؍1؍1379 بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده و مطابق بخشنامههای مذکور نرخ سود تسهیلات اعطایی فوق الذکر به نامبردگان تا سقف 40 میلیون ریا شامل نرخ سود 15% و 16% و بیش از سقف مذکور تا 60 میلیون ریال شامل نرخ سود 18 و 19% تعیین گردیده است. لهذا ابطال بخشنامه شماره الف؍246 مورخ 28؍1؍1379 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای کان لم یکن گردیده دو بخشنامه دیگر یاد شده نمیباشد. زیرا ابطال بخشنامه الف؍146 مورخ 28؍1؍1379 طی رای هیات عمومی مذکور به منزله سلب اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات مذکور توسط بانک مرکزی نبوده و این اختیار کماکان طبق قانون پابرجا است. بنابراین با عنایت به لازم الاجراء بودن دو بخشنامه الف؍1541 مورخ 28؍4؍1378 و 5881 مورخ 27؍9؍1378 بانک مرکزی و تاریخ اخذ وام توسط شاکی مسیله مورد بحث ارتباطی به بخشنامه مورد ابطال دیوان و بخشنامه الف؍3933 مورخ 13؍8؍1380 نداشته و احتساب نرخ سود 19% برای تسهیلات اعطایی به نامبرده نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه از نظر حقوقی موافق مقررات و در راستای عمل به قانون میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول دادنامه شماره 28، 29، 30، 31 مورخ 2؍2؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره الف؍246 مورخ 28؍1؍1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 443 مورخ 14؍4؍1379 بانک تجارت موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری بلحاظ عطف بماسبق شدن آن نسبت به قراردادهای قبلی و تزلزل در اعتبار قراردادهای منعقده بر اساس ماده 10 قانون مدنی صادر گردیده است و تسری آن نسبت به قراردادهایی که بعداً با نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به میزان مورد توافق طرفین منعقد میشود، مجوزی ندارد و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
