تاریخ : 16 شهریور 1382
شماره دادنامه: 226-227-228
کلاسه پرونده:81/381، 229، 155
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان 2ـ شرکت کمپرسورسازی تبریز 3ـ گروه ماشینسازی تبریز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1269/258-5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه : شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیات نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 8269/285-5/30 مورخ 22/2/1381 با تمسک به نظریه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدو رای مذکور (7/5/1380) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10115/91 مورخ 6/8/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4-30 مورخ 4/8/1374 فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
