شماره دادنامه : 223، 224
تاریخ : 1382/06/16
کلاسه پرونده : 81/11، 82/102
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت لوله سازی اهواز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ1380/6/10 شورای اقتصاد بشماره 927/34 مورخ 1380/6/20
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در تاریخ 1380/6/10 مصوبهای دال بر لزوم اخذ مالیات بر فولادهای وارداتی صادر نموده است از آنجایی که این شرکت یکی از شرکتهای تولیدی میباشد که بر اساس سفارش خریدار و قراردادهای منعقده با نرخ توافقی اقدام به خرید مواد خام مینماید و در زمان تعیین نرخ توافقی مواد خام وارداتی از مالیات معاف بوده پیشبینی هزینه مربوطه در نرخ های توافقی لحاظ نگردیده است، لذا وضع هرگونه هزینه که مشمول عطف بماسبق گردد باعث آسیبهای جدی به پیکره این صنعت میگردد. بنا به دلایل ذیل مصوبه شورای اقتصاد خارج از اختیارات مصرح این شورا در قوانین ذیربط میباشد. براساس مصوبه مورخ 1380/6/10 شورای اقتصاد مقرر داشته است از کلیه واردکنندگان فولاد معادل هر کیلو 250 ریال مالیات اخذ گردد و شورای مذکور اثر مصوبه خود را عطف بماسبق نموده آن را از اول سال قابل اعمال دانسته است اما هیات وزیران تصویب نامهای به شماره 59450/2233 مورخ 1378/12/9 براساس متن قانون بودجه 1378 صادر کرده است با عنایت به اینکه متن قانون در سال های 79 و 80 نیز بدون هیچ تغییر درج گردیده است، علیالقاعده تصویبنامه هیات وزیران در سالهای 79 و 80 قابل اعمال میباشد. دلایل لغو مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است.
تصویبنامه شماره 59450/22333 مورخ 1378/12/9 در مورد شمول مالیات قایل به شرط فروش شد است.
ادارات ذیربط واردات و ترخیص فولاد وارداتی در عمل نیز این رویه را معمول دانسته و نتیجتاً در سالهای 78 و 79 و نیمه اول سال 80 مالیات اخذ نمیشد.
قانونگدار در قوانین بودجه 1379 و 1380 عین عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه 1378 را بکار برده است و بنظر میرسد با توجه به تصویبنامه بند یک فوق رای هیات وزیران کماکان به شرح مندرج در این تصویبنامه میباشد.
بر اساس قانون بودجه سال های 1378 و 1379 و 1380، شورای اقتصاد فقط حق تصویب حداکثر 250 ریال مالیات برای هر کیلو فولاد وارداتی داشته است (جزء 3 بند ج تبصره 35 قانون بودجه 1380) و بنظر میرسد همانطور که معاونت حقوقی و امور ملجس ریاست جمهوری متذکر شده است، شورای اقتصاد حق تعیین شرط را نداشته است و شورای اقتصاد نمیتواند در مقام تفسیر یا تعیین ملاک مصوبه دولت اتخاذ تصمیم نماید. با توجه بمراتب استدعای لغو مصوبه شماره 927/34 مورخ 1380/6/20 شورای اقتصاد را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28775/1602 مورخ 5/4/1381 تصویر نامه شماره 28775/34 مورخ 13/3/1381 مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد را ارسال نمودهاند، در این نامه آماده است.
شایبه عطف بماسبق نمودن مصوبه ادعایی دور از واقع و غیر مستدل میباشد. زیرا با توجه به اینکه مصوبه شماره 927/34 مورخ 1380/6/20 شورای اقتصاد، به منظور رفع ابهام برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص مفاد مصوبه شماره 2337/34 مورخ 28/12/1379 و بر طرف ساختن برخی مشکلات اجرایی آن تدوین و ابلاغ گردیده است. لذا نمیتوان آن را عطف بماسبق تلقی کرد.
در خصوص تصویبنامه شماره 59450/2233 مورخ 9/12/1378 هیات وزیران لازم به ذکر است، تصویبنامه مذکور به منظور حل اختلاف، فیمابین وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده و در واقع هیات وزیران با ابلاغ آن وزارت راه و ترابری را از پرداخت مالیات فولاد وارداتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معاف نموده است و بدیهی است که استنباط تسری آن به سایر دستگاهها و بخشهای غیر دولتی موجب اضرار دولت در تامین منابع لازمه و بلااثر شدن سیاستهای حمایتی از طریق کنترل واردات بیرویه میگردد. ضمن آنکه حسب جزء 3 بند ج تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 قانونگذار وظیفه تعیین میزان مالیات فولاد وارداتی را نه بر عهده هیات دولت بلکه بر عهده شورای اقتصاد نهاده است. همچنین اشاره بند سوم دادخواست مبنی بر یکسان بودن عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه سال 1378 با سالهای 1379 و 1380 در زمینه مالیات فولاد نیز با توجه به اینکه علیرغم قوانین بودجه سالهای 1379و 1380 در جزء 4 بند ج تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 مرجعی جهت تعیین نرخ مالیات فولاد وارداتی تعیین نشده است ادعایی خلاف واقع میباشد.
در خصوص نظریه معاونت حقوقی و امور ملجس نهاد ریاست جمهوری لازم به ذکر است که با توجه به نظریه معاونت یاد شده و ابهامات حقوقی و مشکلات ناشی از آن موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردید و مقرر شد کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را بررسی و در خصوص آن اعلام نظر نمایند. در نهایت معاونت مذکور طی نامه شماره 5939 مورخ 25/2/1381 موافقت خود را با تصمیمات و صورتجلسه مورخ 24/1/1381 نمایندگان فوقالذکر (مبنی بر تایید مصوبه شماره 927/34 مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد) اعلام نمود که به زودی جهت بررسی نهایی در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در شق 3 بند (ج) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصرح در جواز اخذ مالیات فولاد وارداتی تا میزان 250 ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد به استثنای شمش و تختال است. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و قابلیت اجرای آن از تاریخ 1380/1/1 مصوبه جلسه مورخ 1380/6/10 شورای اقتصاد که در جهت تبیین هدف و حکم مقنن انشاء شده و به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور نیز نمیباشد.
