تاریخ: 9/6/1382
و شماره دادنامه: ۲۱۶
کلاسه پرونده: ۲۲۵/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمود سعیدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۷۷۵۰ مورخ ۱۳۶۰/10/۲ و ۲۰۴۲۲ مورخ ۱۳۶۲/2/29 بانک مرکزی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیل آن اعلام داشته است. انسان الف) اداره نظارت ارز بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های مورد شکایت شرکت های کشتیرانی را ملزم نموده است که «فروش ارز مربوط به اجنسیفی و ارز حاصل از کلیه هزینه ها و خدمات و عوارض بندری به سیستم بانکی کشور الزامی بوده و شرکت ها هیچگونه حق تصاحب ارزی در این موارد را نخواهند داشت.» نتیجه منطقی این بخشنامه آن است که اولا شرکت های کشتیرانی باید اجنسیفی با حق نمایندگی از کشتی ها را به ارز دریافت نمایند. ثانیا، حق تصاحب آن را نداشته و باید به سیستم بانکی بفروشند. این بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه خصوصا قانون پولی و بانکی کشور مغایرت دارد زیرا به موجب بند ج ماده ۱۱ قانون مرقوم قانونگذار در تشریح وظایف بانک مرکزی اشعار داشت، «ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» این بند از ماده ۱۱ مقید به دو نکته می باشد، الف) فقط تنظیم مقررات ارزی قید شده نه وضع مقررات. ب) در انتهای این بند هرگونه مقررات ارزی را نیز با تصویب شورای پول و اعتبار لازم الاجراء دانسته است. ان بنابراین بانک مرکزی نمی تواند مقررات ارزی وضع و به اجراء درآورد و حتی تنظیم مقررات ارز را نیز باید با تصویب شورای پول و اعتبار به اجرا در آورد. ب) بر اساس بند (ب) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد» صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال با این ماده قانونی نیز در تعارض است. در موردی مشابه نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۸/نا۱۳۳۷۰ مورخ ۱۳۶۸/5/۱۷ مبادرت به وضع مقررات خاص راجع به اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی می نماید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۶۹/10/۱۱ چنین رای صادر می نماید «ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ که در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی ایران انشاء شده صلاحیتی در وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی به بانک مذکور تفویض نکرده …» با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامه های شماره ۲۷۷۵۰ مورخ ۱۳۶۰/10/۲ و ۲۰۴۲۲ مورخ ۱۳۶۲/2/۲۹ بانک مرکزی دارد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۵۹ مورخ 1380/11/۲۵ اعلام داشته اند،
الف) به موجب ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت آیین نامه های سابق با قانون مذکور تعیین گردیده و شورای موصوف نیز در دویست و چهل و سومین جلسه خود آیین نامه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337/1/30 هیات وزیران را تایید نمود تا از طرف بانک مرکزی به موقع اجراء گذاشته شود و بدین سبب این آیین نامه تاکنون اجرا گردیده است. در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مقرر گردیده تصمیماتی که درباره نحوه اجرای قانون معاملات ارزی باید اتخاذ گردد بر عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارز می باشد و تکلیفی مبنی بر لزوم تنفیذ مصوبات این کمیسیون از سوی شورای پول و اعتبار تعیین نگردیده است. علیهذا در مانحن فیه بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک در خصوص الزام شرکت های نمایندگی به ارایه ارز حاصل از ارایه خدمات بندری به کشتی های خارجی مستند به مصوبات کمیسیون ارز می باشد.
ب) با توجه به رای شماره ۲۲۶ مورخ 1369/10/11 آن هیات اعلام می دارد از جمله وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به موجب ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353/4/4 تشکیل گردیده است. تعیین سیاست های اجرایی راجع به مسایل بندری می باشد و تصمیمات آن به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری در تمامی امور مربوط به حمل و نقل و بنادر کشور برای سایر مراجع اداری از جمله بانک مرکزی الزام آور می باشد. طبق مصوبات این شورا در جلسات ۳۵، ۵۱، ۸۲ و ۱۲۰ شرکت هایی که با مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارایه خدمات بندری به کشتی های خارجی را دارند موظف به اخذ هزینه های انجام شده و خدمات ارایه شده به کشتی های خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیتسم بانکی می باشند.
علی هذا این بانک در اجرای مصوبات اخیر الذکر شورای عالی هماهنگی ترابری نحوه اخذ هزینه های بندری وسیعتر آن به ریال را در قالب بخشنامه های صادره تبیین نموده است بخشنامه های مورد استناد این بانک جهت الزام شرکت های نمایندگی کشتیرانی به فروش ارز حاصل از ارایه خدمات بندری به کشتی های خارجی هیچ یک از بخشنامه های شماره ۲۷۷۵ مورخ 1360/10/2 و شماره ۲۰۴۲۲ مورخ 1362/2/29 نمی باشند و شایسته بود چنانچه شاکی در خصوص نحوه عمل این بانک با نمایندگی های کشتیرانی شکایت دارند شکایت خود را متوجه بخشنامه های فعلی نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به موجب مصوبات کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ آیین نامه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/1/30 هیات وزیران و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع ماده ۱۰ قانون تغییر نامه وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳/4/۴ که به ترتیب عهده دار تعیین خط مشی و ضوابط مربوط به نحوه معاملات ارزی و تعیین سیاست های اجرایی راجع به مسایل بندری می باشند شرکت هایی که با مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارایه خدمات بندری به کشتی های خارجی را دارند، موظف به دریافت هزینه ها و خدمات ارایه شده به کشتی های خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیستم بانکی گردیده اند. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که بر اساس مقررات و مصوبات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع فوق الذکر در وضع ضوابط و مقررات مزبور نمی باشد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
