رای شماره ۲۱‍۰ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۶/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه گمرک ایران مبنی بر تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

دادنامه : 210

تاریخ : 1382/06/02

کلاسه پرونده : 8100152

شاکی : آقای هاشم قرچه داغ

موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 معاون حقوقی گمرک ایران


مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره 200306؍108؍140؍55 مورخ 9؍1؍1374 گمرک ایران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و به‌عنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند. در این رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 317 مورخ 30؍8؍1378 رای بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را صادر می نمایند. جای تعجب و تاسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 می نماید و مجدداً افراد بی گناه را به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.

معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273؍128؍1252؍109؍54 مورخ 25؍6؍1381 و 128179 مورخ 29؍5؍1382 اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره 317 مورخ 30؍8؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9؍1؍1374 و با توجه به مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلام‌های مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می گیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آیین نامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگی‌های لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضایی (دادگاه‌های انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرایم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علی‏الاطلاق متضمن تسری بندهای 2 و 7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی