رای شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۵/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام مسیولین داروخانه های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند به استخدام دکتر دامپزشکی به عنوان مسیول فنی مغایر قانون و دادنامه شماره ۳۱ الی ۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

کلاسه پرونده: 26/81

شاکی: آقای علی مجیدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشوری

تاریخ رای: یکشنبه 5 مرداد 1382

شماره دادنامه: 184

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، رییس سازمان دامپزشکی جهت رعایت نموده جمعیت قسمتی از همکاران دامپزشکی خود به بهانه ایجاد اشتغال برای دامپزشکان، داروخانه‎های مجاز که مسیولیت آنها با کاردانهای دامپزشکی می‎باشد و سالهای متمادی خدمت صادقانه نموده و هیچگونه عدم نارضایتی در طول مدت خدمتی خود ندارد طی یک بخشنامه دستور داده‎اند که حتماً باید مسیول داروخانه دکتر دامپزشک باشد، آیا رییس سازمان دامپزشکی چنین اختیار داشته‎اند که چنین بخشنامه‎ای صادر نمایند؟ با عنایت به مراتب لغو بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/8 مورد تقاضا است. طی نامه شماره 12487/ح مورخ 1382/2/30 اعلام داشته‎اند، نظر به صدور پروانه داروخانه دامپزشکی برای مشارالیه توسط این سازمان و حصول خواسته وی و همچنین انصراف آقای مجیدی از شکایت خود بدین وسله مراتب جهت مختومه شدن پروانه به حضور اعلام می‎گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

بشرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 1379/2/4 هیات عموم دیوان بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسیولین داروخانه‎های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‎باشند به استخدام دکتر دامپزشکی بعنوان مسیول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی خارج تشیخص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/8 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و صادر گردیده نتیجتاً مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی