کلاسه پرونده:335/81
شاکی: آقای حسین کشاورزی
موضوع: ابطال مواد 11 و 12 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ رای: یکشنبه 5 مرداد 1382
شماره دادنامه: 181
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی .. دولت مکلف شده که تا پایان برنامه مشکل مسکن آزادگان، جانبازان بالای 25% و خانواده شهدا را مرتفع نماید. در حالی که دولت با تصویب آیین نامه فوقالذکر:اولاً اراضی قابل واگذاری به افراد واجد شرایط را فقط در حدود اراضی ملی و موات ملکی اعلام کرده و در واقع اراضی قابل واگذاری را محصور نموده و این بدان معنی است که سایر اراضی قابل واگذاری نمیباشد.ثانیاً مساحت سرانه زمین واگذاری به هر خانوار را در شهرهای بزرگ بالای یک میلیون نفر 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع و در روستاها 200 مترمربع تعیین نموده است. از آنجا که اقدام هیات دولت در محصور نمودن زمینهای قابل واگذاری و نیز محصور نمودن مساحت زمینهای مورد واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی خود و خلاف قوانین و مقررات مصوب بوده تقاضای ابطال آییننامه مزبور را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15341 مورخ 1382/4/16 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2686/230 مورخ 1382/3/26 وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است. از آنجا که مطابق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم دولت مکلف گردیده است در طی سنوات اجرای برنامه 5 ساله سوم، بنحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا و جانبازان بالای 25/% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد. از طرفی قانونگذار در این ماده متراژ معینی برای واگذاری به هر یک از خانوادههای محترم شهدا و جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز تعیین نموده است و از سوی دیگر (نحوه اقدام) برای حل مشکل مسکن مشمولان بند (د) ماده141 برنامه سوم صراحتاً به دولت محول شده است. لذا دولت در حدود امکانات و اراضی در اختیار خود در شهرهای مختلف ضوابطی را در آییننامه اجرایی یاد شده وضع نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبین تکلیف دولت در جهت تدارک مسکن خانوادههای شهداء جانبازان بالای 25% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در طی سنوات اجرای برنامههای پنج ساله سوم در حدود امکانات دولت است و صراحتی در تامین مسکن افراد مذکور به میزان و مساحت معین و در اراضی خاص ندارد. بنابراین مادتین 11 و 12 آییننامه اجرایی بند (ج) ماده 139 و بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مذکور نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
