کلاسه پرونده: 137/81
شاکی: آقای جعفر عربزاده
موضوع: ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 106254/ت23هـ مورخ 12/2/1369 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382
شماره دادنامه: 169
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهام بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجهاً به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه، کارفرمایان را در بر میگیرد که متاسفانه هیات وزیران بر خلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره 106254/ت23هـ مورخ 1369/2/12 در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قایل به تفکیک شده است. بدین شرح و استدلال که در تصویب آییننامه اجرایی این قانون موضوع تبصره 5 آن در ردیف 23 فهرست مصوبه هیات وزیران سال 1369 کارگاههای صنایع روستایی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصاراً پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصاء کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تامین اجتماعی استان آذربایجانغربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر 5 نفر کارگر دارد را شمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت 100% استفاده نماید. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور شکایت و صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور را که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابقه میباشند را همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27172 مورخ 1381/6/9 با ارسال تصویر نظریه شماره 9692 مورخ 1381/3/29 مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اعلام داشتهاند، با توجه به تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی جزء وظایف دولت پیشبینی گردیده، لذا آییننامه مذکور (لیست پیوست) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا میباشد. در نامه شماره 9692 مورخ 1381/3/29 آمده است:1ـ نظر به اینکه کلیه اختیارات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحاً بموجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/6 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است، لذا بند 23 فهرست پیوست تصویبنامه شماره 106252/ت23هـ مورخ 1369/2/12 کماکان قابل اجراء است.2ـ فعالیتهایی که قبلاً موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاههای صنایع روستایی که پروانه آن توسط وزارتخانههای غیر از جهاد سازندگی صادر میشده است) کماکان مشمول تسهیلات یاد شده نمیباشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند (23) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شدهاند، و بشرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیدهاند، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آییننامه اجرایی قانون از جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند 23 فهرست پیوست آییننامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاهای روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته. مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
