کلاسه پرونده: 117/81
شاکی: انجمن حمایت از حیوانات
موضوع: ابطال آییننامه اجرایی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره 3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیات وزیران
تاریخ را ی: یکشنبه 22 تیر 1382
شماره دادنامه: 160
مقدمه: انجمن حمایت از حیوانات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به مغایرت آییننامه ویژه شکار با بند (ج) از بخش ششم اصل دوم، بخش پنجم از اصل سوم و اصول 50، 152، 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو آییننامه مورد شکایت را داریم. لازم به ذکر است تصویب این آییننامه از طرفی تاراج بیتالمال و منابع طبیعی کشور و از طرفی نشان دهنده ضعف و مسامحه در برابر اجنبی است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3550-81/م مورخ 1381/6/16 اعلام داشتهاند، 1- جزء (ج) بند 6 اصل دوم و بند (5) اصل سوم قانون اساسی مربوط به نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپذیری و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است و شکار حیوانات هیچ یک از موارد فوق نیست. خصوصاً که شکار ویژه همانگونه که در مواد مختلف آییننامه آمده است منوط به دریافت مجوز بوده و تحت نظارت انجام میشود و در صورت تخلف پروانه لغو میشود.2ـ اصول 152 و 153 قانون اساسی مربوط به اصول سیاست خارجی و آییننامه شکار یک امر داخلی است و اجرای آن هیچگونه تغایری با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ندارد.3ـ اصل 50 قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست را بعنوان وظیفه عمومی تلقی و مقرر داشته است «فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا میکند ممنوع است.» بنابراین شکار به شرط عدم آلودگی یا عدم تخریب غیر قابل جبران آزاد است. بنابمراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه هیات وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آییننامه اجرایی شکار ویژه مصوب 1381/1/14 نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آییننامه مزبور با تمسک به اصولی از قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
