کلاسه پرونده: 270/80
شاکی: شهرداری شاهرود
موضوع: ابطال بندهای الف – ب – ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 کمیسیون ماده 5
تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382
شماره دادنامه: 158
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تعدادی از مراجعین به شهرداری با در دست داشتن سند مالکیت رسمی که از طریق کمیسیون ماده 147 صادر و به مالکین داده شده است با نصاب قانونی نقشه جامع شهر و یا به عبارتی کمتر از 500 متر مساحت دارند، چون قطعات مذکور از یک قطعه باغ بزرگ مجزی شده است و به این اعتبار که مالک هستند شهرداری موظف است در مقام پاسخ به آنان با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک چنانچه در طرح حفظ باغات و یا فضای سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختمانی صادر شود، لیکن اداره مسکن و شهرسازی استان ضمن مخالفت چنین ادعا دارد، چون مساحت کلی یک قطعه باغ با کاربری حفظ باغات باید حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زیر 500 متر هم سند اختصاص صادر شود شهرداری مجاز نخواهد بود پروانه صادر نماید. در نتیجه از یک سو مراجعین خود را صاحب حق و حقوق میدانند به این اعتبار که دارای یک سند اختصاصی کمتر از 500 متر دارند و با ضوابط شهرسازی مغایرتی ندارد و از طرفی مسکن و شهرسازی چنین مدعی است که قطعات جزء مربوط به کل یک پلاک است که در طرح قرار دارد و مجاز نبودهاند که به قطعات جزء تفکیک شود. در حالی مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 ثبت مبادرت به صدور سند مینماید. هم اکنون کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان بموجب صورتجلسه مورخ 1379/7/9 برابر بندهای الف و ب و ج از قسمت اول چنین مقرر داشته باغات با ارزش زیاد که حدود 70 هکتار میباشد هیچگونه تغییر و تبدیلی صورت نگیرد. عیناً حفظ شده، تمهیدات لازم جهت تملک آنها برای استفاده عموم صورت گیرد و باغات با ارزش کم در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاکهای همجوار تبدیل شود و باغات با ارزش متوسط که پیشنهاد تغییر کاربری توسط شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارایه گردد. همانطوری که ملاحظه میفرمایید تقسیم بندی سه گانه باغات با ارزش زیاد، کم و متوسط منبای قانونی ندارد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال بندهای الف و ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد.رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16043 مورخ 1380/9/15 اعلام داشتهاند:1ـ بند اول کمیسیون ماده 5 مورخ 1380/7/9 متشکله در شهرداری شاهرود باغات را به سه گروه طبقهبندی نمودهاند که در این خصوص شاکی مطالعات گستردهای را معمول داشته و از درآمد شهرداری مبالغی را نیز هزینه نموده است.2ـ رد بازگشت به نامه مورخ 1380/4/16 شهرداری این سازمان با ارسال نامه مورخ 1380/5/13 صراحتاً اشعار داشته که ماده 147 تفکیک عرصه است و موجبات تغییر کاربری از حفظ باغات به مسکونی یا تجاری و یا با هر کاربری دیگر را فراهم نمیآورد و شهرداری مجری طرح جامعه شهر میباشد و میبایستی هر نوع تغییر کاربری را با موافقت کمیسیون ماده 5 انجام نماید که در این خصوص کمیسیون ماده 5 در جلسه 9/7/79 بند اول بر اساس تقاضای شهرداری و با موافقت دیگر اعضاء به تصویب رسیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ضمن تاکید بر ضرورت حفظ باغات و اراضی مزروعی به عنوان سرمایهها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدید شونده و با تاکید بر رعایت نقشههای جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربری های زمین های کشاورزی و باغات و ضرورت رعایت مقررات و ضوابط در هر نوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات بلا اشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 دولت و شهرداری ها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرح های عمومی یا عمرانی قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره پس از انقضاء مهلت های قانونی مقرر برای اجرای طرح های مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. نظر به مقررات فوقالاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح ها و نقشههای تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعده آمره مبنی بر تقسیمبندی باغ ها بر اساس مساحت آنها به باغهای با ارزش زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغهای حدود 70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
