کلاسه پرونده: 200/82
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار
تاریخ رای: یکشنبه 8 تیر 1382
شماره دادنامه: 137
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4 مورخ 1382/3/28 اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 1381/4/30 شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه آزادسازی نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار ارسال میگردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی، آزادسازی نرخ، خارج از حدود قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدون رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ 30 % کف قیمت حمل و نقل هوایی مسافر و بار در شرکتهای دولتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.در قسمتهایی از گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری آمده است، شورای هواپیمایی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1381/4/30 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نمود «قیمت بلیط پروازهای داخلی، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک صندلی پرواز (بدون محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی) 000/180 ریال اعلام میگردد سازمان هواپیمایی کشوری، نقاط کم درآمد و کم پرواز را دقیقاً مورد حمایت قرارداده و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.» سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 1381/7/30 نظر کاشناسی سازمان مبنی بر مخالفت با افزایش بیش از 10% را به جهت آثار روانی و تورمی اعلام نموده است. پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط وزیر راه و ترابری ریاست سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1381/10/1 افزایش نرخ تصویبی را به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ مینماید.شورای عالی هواپیمایی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی بار و مسافر شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی، فاقد رویه و آییننامه مدون و مصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل ونقل هوایی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاستهای کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی شهروندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر در خصوص بلیط شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی صرفنظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با وضعیت مالی شرکتهای هواپیمایی مبحوثعنه و شهروندان ایرانی و سیاستهای عمومی دولت در امور اقتصادی و … موجب چند نرخه شدن بهای حمل و نقل هوایی مسافر که بدون تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاستهای عمومی دولت در زمینه یکسان سازی (تک نرخ شدن) ارزش کالا و خدمات حتی ارزی میباشد بوده و اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده فراگیر و مدبرانه نمیباشد.افزایش بلیط هواپیما بر اساس توجیهات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است. همچنین قبل از هرگونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات، بدواً روشهایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تاثیر آنها و زدودن موانع تولید، میتوانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تاثیر هر یک از آنها در قیمت تمام شده واحد تولید کننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه، آخرین راه حل منفی، افزایش قیمت مورد توجه و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد که متاسفانه در تصمیمگیری اخیر عوامل زیرین که میتوانند در امر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناوگان هوایی کشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفتهاند. در جریان افزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پایین دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در پارهای از موارد به واسطه تکیه برخی از دست اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمایی از نوع لوکس و غیر ضرور بوده و سهم آن در بخش حمل ونقل کشور ناچیز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناوری شدهاند.با عنایت به اینکه شورای عالی هواپیمایی کشوری فیالواقع با تعیین قیمت کف 000/180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرواز و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا (بدون تعیین سقف مشخص) مبادرت به آزادسازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در بند ج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که آزادسازی نرخ بلیط جزء آن نیست میباشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی میگردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بیش از 10% مشمول شرکتهای هواپیمایی دولتی نمیشود، پیشنهاد میشود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.وزیر راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 1382/4/4 اعلام داشتهاند،1ـ عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیر قانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 میباشد که برابر آن افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نمیباشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه ماده مرقوم در تاریخ 1380/10/11 تصویب گردید و همانطوری که مفاد استفساریه فوق نشان میدهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام میباشد، نبوده و چنین شرکتهایی بر اساس مقررات خاص خود عمل مینمایند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون تاسیس، تابع اساسنامه و آییننامههای خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نامبرده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفتهاند، لذا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدودیت قانون برنامه سوم توسعه نیست.2ـ قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب نامه شماره 6954/ت24505 مورخ 1380/2/22 هیات وزیران میباشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و در این تصویبنامه کالاها و خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1- کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری 2- سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیدهاند. کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و بر اساس تصویب نامه شماره 51533/ت/24505هـ مورخ 1380/11/28 هیات وزیران نیز قیمت گذاری خدمات حمل و نقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویب نامه مربوط به نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات خارج و قیمت گذاری آن بعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفته است.3ـ شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم میگردند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای دولتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) در شمار شرکتهای غیر دولتی است. چرا که براساس مصوبه شماره 47722/ت27621 مورخ 1381/9/22 هیات وزیران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و از تاریخ واگذاری از زمره شرکتهای دولتی خارج شده است هر چند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً ناظر به دستگاهها و شرکتهای دولتی بوده و شرکتهای غیر دولتی را شامل نمیگردد و شرکتهای اخیر تابع نظام عرضه و تقاضا میباشند. با توجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام وزارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیما مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بند (ج) تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشور مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساساً حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از 10% نسبت به سال قبل میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 000/180 ریال تعیین نموده و حداکثر آنرا تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
