کلاسه پرونده: 199/82
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 1 تیر 1382
شماره دادنامه: 130
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7874/4 مورخ 1382/3/28 اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش بازرسی در خصوص فرآیند افزایش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال میگردد. از آنجا که وزیر نیرو بدون رعایت ساز و کار پیشبینی شده در بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 1381/12/27 کرده و بموجب آن بهای تعرفههای آب و فاضلاب 15% افزایش یافته است بخشنامه صادره قابل ابطال میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است وفق بند (ج) ماده 133 از فصل 18 قانون برنامه سوم توسعه که مقرر میدارد «تعرفههای آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میگردد.شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند.» وزارت نیرو مکلف به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب بشرح مذکور شده است. چون این امر در وزارت نیرو مشکلاتی را ایجاد میمی نمود، بنابراین وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 1381/12/27 دستور افزایش علیالحساب 15% آب بهاء و 10% حق انشعاب صادر نمودند. با توجه به اینکه افزایش نرخ تعرفه بیش از حد تعیین شده علیرغم تاکید ریاست جمهوری بر عدم افزایش قیمت مگر به حسب ضرورت مخالف صریح بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بصراحت بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است. بنابراین بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 1381/12/27 وزیر نیرو در خصوص تعیین نرخ آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 بطور علیالحساب مغایر نظر و حکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذیصلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
