کلاسه پرونده: 5/81
شاکی: آقای اسفندیار ناصری
موضوع: ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران
تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382
شماره دادنامه: 119
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان همیاری شهرداریها استان مازندران قبل از تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسید در سال 1370 تاسیس که بعلت عدم شکلگیری شورای اسلامی شهرها انجام وظیفه مینمایند. بر اساس اساسنامه موجود شوراها هیچگونه نقش و نظارتی نمیتوانند داشته باشند. اساسنامه فوق در سال 78 در بٌعد وسیعتری اصلاح گردید. لذا با عنایت به مراتب فوق و ملحوظ داشتن بند 8 و 12 و 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورا و قبول این واقعیت که سرمایه سازمان از شهرداریها است تقاضای ابطال اساسنامه جدید مورد درخواست میباشد.سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/102119 مورخ 1380/10/22 ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره 42/20499 مورخ 1380/8/19 مدیر دفتر امور شهری و روستایی استانداری مازندران و نظر به شماره 72128 مورخ 1373/2/21 مدیر حقوقی ریاست جمهوری و نظریه شماره 34/3/24896 مورخ 3/10/80 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور اعلام داشتهاند، اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای استان در زمان جانشینی وزیر کشور موضوع تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها مصوب سال 1364 با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 84 قانون شهرداری و اصلاحیههای بعدی بند 15 ماده 71 قانون شوراها و در زمان کثرت شوراها تنظیم و تصویب گردیده و بموجب مفاد اساسنامه شورا در هیات مدیره و با تعیین عضو عملاً نقش مدیریتی داشته و در تمام مراحل اجرایی و خدماتی سازمان جایگاه تعیین کننده دارد. لذا ایراد شاکی فاقد محمل قانونی و مردود میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان مازندران به تجویز تبصره الحاقی بماده 53 قانون شوراها مصوب 1364 در سال 1370 به لحاظ عدم تشکیل شورای اسلامی شهر به تصویب وزارت کشور به قایم مقامی آن شورا رسیده و در تاریخ 1378/1/26 قبل از تشکیل شورا نیز اصلاح شده است و از این حیث ایراد و اشکال قانونی بر آن وارد نمیباشد، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
