کلاسه پرونده: 53/81
شاکی: اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران نیروی انتظامی ناجا 2 تهران (مقیم مشهد)
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 8932/5 مورخ 24/8/1379 معاون نظارت و بهرهبرداری وزارت تعاون
تاریخ رای: یکشنبه 18 خرداد 1382
شماره دادنامه: 116
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، از جانب معاونت نظارت و بهرهبرداری وزارت تعاون در پاسخ به سوال ادارات کل تعاون در خصوص نحوه اجرای بند 17 ماده 16 اصلاحی 1377 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه شماره 8932/5 مورخ 1379/8/24 صادر گردیده که مفاد بخشنامه مذکور بشرح زیر مخالف متن و روح قوانین موضوعه مربوطه میباشد.1ـ مفاد تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که مورد استناد در بند 3 بخشنامه صادره قرار گرفته است در زمان خود و قبل از تصویب قانون بخش تعاونی و اصلاحات آن در قبال ممنوعیت قانونی هیات مدیره تکلیف و ضابطه خاصی را مبنی بر گزینش و نصب موقت هیات مدیره انتصابی با نظر مطلق وزارت تعاون و تحویل شرکت و انتقال مسیولیت به آنان با همان مسیولیتهای هیات مدیره اصلی و قانونی وضع نموده بود که مغایر قسمت اخیر بند 17 ماده 66 اصلاحی 1377 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران میباشد. زیرا در بند قانونی اخیرالذکر در قبال ممنوعیت قانونی هیات مدیره قانونگذار با انشاء مصرح و مشخص (در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید.) وظیفه و اختیار وزارت تعاون را محدود و محصور نموده و به هیچ وجه در ماده مذکور اختیاری برای وزارت تعاون در خصوص نصب هیات مدیره انتصابی با همان مسیولیتهای هیات مدیره اصلی و انجام تحویل و تحول و انتقال مسیولیت انشاء قانونی نگردیده است و مضافاً اینکه وظیفه محوله به افراد انتصابی برابر بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاونی که از حد انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و تشکیل و افتتاح مجمع و انجام انتخابات و اعلام نتیجه تجاوز نمینماید. هیچگونه ملازمه و ضرورتی با تحویل شرکت و تسلیط و استیلاء آنان بر مدیریت شرکت با مسیولیتهای اصلی آن هم در فقدان رکن قانونی بازرس یا بازرسان را ندارد.علیهذا مفاد تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی از جهت مغایرت با مفاد بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاون ناظر بر ماده 71 قانون اخیرالذکر ملغی الاثر میباشد. بدیهی است آن دسته از موضوعات مندرج در مواد اساسنامه از جمله تبصره 5 ماده 39 اساسنامه نمونه مصوب که متاثر از جنبه آمره و تکلیفی تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی بوده و به تبع نسخ ماده مذکور غیر قابل استناد در صدور بخشنامه مذکور میباشد.2ـ بخشنامه فوق الاشاره ماهیت و اثر قانونی بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاون را زایل و همان تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی را ملاک قرار داده است.3ـ گزینش و نصب هیات مدیره انتصابی با نظر مطلق وزارت تعاون و تسلیط آنان بر مدیریت شرکت هر چند برای مدت موقت به سبب عدم احراز امانت و عدم ماذونیت آنان از جانب شرکاء برای اداره شرکت و مالالشرکه اولاً بر خلاف احکام و عمومات شرکت در قانون مدنی و منابع معتبر فقهی بوده و ثانیاً موجب تضییع حق قانونی اعضاء برای انتخاب مدیران مورد وثوق و اطمینان خود و تفویض اذن مدیریت به آنان در مجمع عمومی عادی بشرح ماده 34 قانون بخش تعاونی میباشد.4ـ علاوه بر موارد معروضه اصولاً نصب هیات مدیره انتصابی براساس گزینش و نظر مطلق وزارت تعاون و تسلیط افراد مورد نظر نقض صریح ماده 3 قانون بخش تعاونی اقتصاد میباشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه 8932/5 مورخ24/8/79 مورد استدعا میباشد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4412/11/260 مورخ2/4/81 اعلام داشتهاند، براساس تبصرههای 3و4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی، هرگاه هیات مدیره بدلیل ممنوعیت قانونی ازاکثریت مقرر دراساسنامه خارج گردند. وزارت تعاون موظف است افرادی راازمیان اعضای تعاونی، به تعدادلازم و برای مدتی محدود انتخاب نماید که دارای همان مسیولیتهای قانونی هیات مدیره منتخب مجمع عمومی میباشند. وازآنجا که عبارت ممنوعیت قانونی در تبصره 3 ماده 39 قانون مذکور بطور مطلق و بیقید و شرط آمده است، حکم مقرر در بند 17 ماده 16 قانون بخش تعاونی (احرازتخلف وصدورحکم تعلیق مدیران شرکتهای تعاونی) راکه نوع ممنوعیت قضایی ومصداقی ازممنوعیت قانوین موضوع تبصره4ماده39میباشد، بایدمخصوص حکم مندرج درتبصره اخیرالذکردانست. درمواردی که مبنای صدورحکم انتصاب مدیران تعاونی غیرازممنوعیت قضایی موضوع بند17ماده66 قانون میباشد، دلیلی برنسخ حکم مندرج درتبصره4ماده39قانون شرکتهای تعاونی که قابل اعمال درمورد سایر ممنوعیتهای قانونی است وجودندارد ودر چنین مواردی حکم عام را باید در غیر موارد مذکور درحکم خاص اجراءنمود وچنانچه درحکم خاص نسبت بموضوع یاموضوعاتی تعیین تکلیف نشده باشد، رجوع به حکم عام در موارد سکوت نه تنها جایز بلکه لازم است و این امر از نظر مبانی استنباط حقوقی بمعنای تخصیص حکم عام است نه نسخ آن. مزید برآنچه گفته شد، اگر افراد انتصابی توسط وزارت تعاون رادر حکم هیات مدیره ندانیم در اینصورت شرکت تعاونی فاقد رکن مهم هیات مدیره خواهد شد. حکمت و هدف قانونگذار ازاین انتصاب جلوگیری از وقفه و اختلال در امور تعاونی بوده است و برای تامین این منظور سکوت و نقض حکم خاص را میتوان به استناد به حکم عام مرتفع نمود. با عنایت بشرحی که گذشت مفاد بند 3بخشنامه شماره 8932/5 مورخ1379/3/24 نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه وفق قوانین و مقررات صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی انتخاب اعضای هیات مدیره موقت به جانشینی اعضایی که بعلل مقرر درقانون در هیات مدیره شرکت نمیکنند بمنظور اداره امور شرکت بارعایت جهات مقرردر قانون زیرنظر وزارت تعاون تجویز شده است. نظر به عموم و اطلاق حکم فوقالذکر واینکه حکم مقرردر بند17 ماده66 قانون بخش تعاونی درخصوص مورد وضع شده و ناظر به انتصاب مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره درصورت احراز تخلف مدیران شرکت وصدور حکم تعلیق آنان میباشد و نافی اعتبار تبصره4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی وموجب نسخ والغاء آن نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوهمجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
