کلاسه پرونده: 367/81
شاکی: آقای احمد ملایی
موضوع: ابطال تبصره الحاقی به ماده 44 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ رای: یکشنبه 11 خرداد 1382
شماره دادنامه: 109
مقدمه: مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به دولت اجازه داده شده است به منظور تطبیق وضع کارکنان مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوق العادههای خاصی وضع نماید. بنابراین مبنای قانونی اقدام دولت در وضع فوق العاده جذب استحقاقی و نیز فوق العاده جذب اضافی ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، به عبارت دیگر فوق العاده جذب استحقاقی و فوقالعاده جذب اضافی هر دو موضوع این ماده به شمار میروند.با این توضیح در وضع این فوق العادهها منظور قانونگذار که به تصریح بیان شده است باید رعایت و تامین شود. طبق بررسیهای کارشناسی بعمل آمده در تمامی تصویبنامههای هیات وزیران راجع به فوق العاده جذب کارکنان دولت که قبل از تصویبنامه صدرالاشاره به دستگاههای مشمول ابلاغ شده است، هدف قانونگذار تامین شده و نوع شغل مورد تصدی با میزان برخورداری از فوق العاده جذب متناسب بوده است. لکن در تصویب نامه مبحوث عنه راجع به اصلاح ماده 44 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تبصره الحاقی به این ماده دایر بر پرداخت فوق العاده جذب اضافی به اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیاتها نیست با منظور قانونگذار در بخش مربوط از ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد. زیرا بدون تردید عبارت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی ناظر به وضع فوق العاده خاص برای متصدیان نه غیر متصدیان، این مشاغل است و تعریف شغل مذکور در ماده 7 قانون استخدام کشوری نیز این برداشت را تایید میکند لذا ابطال تبصره الحاقی بماده 44 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 62298 مورخ 1382/2/7 اعلام داشتهاند، ماده 6 قانون نظام هماهنگ «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نماید.» لذا با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده مذکور وضع فوق العادههای خاصی را برای تحقق اهداف مندرج در این ماده به دولت واگذار نموده است. بنابراین تصمیمگیری در مورد میزان و کارکنان مشمول فوق العادههایی که به استناد ماده یاد شده برقرار میگردد با هیات دولت میباشد علیهذا با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نماید.» نظر به اینکه هیات دولت با استفاده از اذن مقنن بشرح ماده فوقالذکر در خصوص وضع فوق العادههای خاص برای مشاغل تخصصی پیش بینی نشده در قانون، اقدام به وضع تبصره ذیل ماده 44 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری نموده است. بنابراین تبصره مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
