رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۳/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 100/82

شاکی: خانم شهلا شادمان

موضوع: ابطال بخشامه شماره 296/710/100 مورخ 23/10/1376 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای: یکشنبه 4 خرداد 1382

شماره دادنامه: 92

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدت 4 سال است در پست فعلی در آموزش و پرورش خدمت کرده‎ام ولی حالا بعلت مشکلات عدیده جسمی و تایید کمیسیون پزشکی قادر به ادامه خدمت در این پست نمی‎باشم. با توجه به اینکه می‎توانم در سایر رسته‎ها خدمت کنم اما بخشنامه مورد شکایت مانع است و از این نظر مغایر با آزادی انسانها می‎باشد لذا درخواست ابطال آنرا دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه 296/710/100 مورخ 1376/10/23 وزارت آموزش و پرورش متضمن عنوان علل و جهات فوق‎الذکر نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲‍۰‍۰-۱۳۹۱/‍۰۸/۱‍۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱‍۰۷۴۳/۲‍۰‍۰-۱۳۹۱/‍۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/‍۰۸/۳‍۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲‍۰‍۰-۱۳۹۵/‍۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، صرفاً در حدی که عبارت « مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی