کلاسه پرونده: 353/79
شاکی: آقای جلیل میرزایی- آقای سیدحسین شریعتپناهی
موضوع: ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382
شماره دادنامه: 76
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارایه نماید. مسیولین تنظیم کننده بخشنامه میبایستی باین مهم توجه میکرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده میشود و انتقال آن فقط بصورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوقالذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون میباشد.2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر میباشد. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجارهنامههای عادی را نفی میکند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز میباشد.3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجارهنامههای عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم میگردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون میباشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز میباشد. بنابمراتب مذکور ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/د/7100 مورخ 1381/4/8 اعلام داشتهاند:اولاً، از نظر قوانین و مقررات تامین اجتماعی، مودی پرداخت حق بیمههای تامین اجتماعی همانا کارفرما یا بهرهبردار کارگاه میباشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه میباشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهرهبردار یا کارفرما تعلق میگیرد. از همین جا معلوم میگردد تشخیص کارفرما یا بهرهبردار کارگاه بمنظور اجرای مقررات تامین اجتماعی دارای اهمیت فراوان میباشد.ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمیتوان در پارهای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهرهبردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارایه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید.ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجارهنامههای تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارایه میگردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تامین اجتماعی که گسترش پوشش بیمهای و حمایتی برای کارگران است، میباشد. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطهای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهرهبردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تامین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمیتوان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمههای اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تامین اجتماعی بصرف ارایه چنین اجارهنامههایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهرهبردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تامین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تامین اجتماعی مخدوش گردیده و تامین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا میکند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد میباشد.ثانیاً، آشکارا چنین نتیجهای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تامین اجتماعی است، مغایر میباشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرعی بودن بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 1382/2/10 اعلام داشتهاند، بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1382/2/4 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام میگردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع میباشد». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلمالصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 1382/2/10 بندهای 3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوقالاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشتهاند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
